مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكى يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة بلا تغيير

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء، على أسعار الفائدة بدون تغيير في أول اجتماعاته للسياسة النقدية هذا العام، وأشار مسئولون إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي مستمر بوتيرة معتدلة وإلى سوق "قوية" للوظائف.

قالت اللجنة صانعة السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في بيان، إن قرار الابقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة في نطاق بين 1.50 بالمئة و1.75 بالمئة اتخذ بالإجماع. مضيفة: "مكاسب الوظائف متينة... ومعدل البطالة يبقى منخفضا".

ولا يتضمن بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي تغييرا يذكر عن بيانه الذي أصدره بعد اجتماعه في ديسمبر، إذ قال إن سعر فائدة الأموال الاتحادية الحالي "ملائم لدعم توسع مستدام للنشاط الاقتصادي"، بما في ذلك نمو مستمر في الوظائف وزيادة في التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2 %.

ولم يشر البيان بشكل محدد إلى المخاطر الاقتصادية النابعة من تفشي فيروس كورونا مؤخرا في الصين والذي أدى الى مخاوف من مزيد من التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ولم يقدم مجلس الاحتياطي توجها جديدا بشأن برنامجه الحالي لشراء ما قيمته 60 مليار دولار شهريا من أذون الخزانة الأمريكية لضمان سيولة كافية في الأجل القصير في أسواق التمويل المصرفي.

زاد مجلس الاحتياطي الفائدة التي يدفعها للبنوك على فائض الاحتياطيات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 1.60 في المئة، وهو تعديل فني يقول مسئولون إنه ضروري للإبقاء على سعر فائدة الاموال الاتحادية حول منتصف النطاق المستهدف.