"التنمية الصناعية": طرح 1705 فرص استثمارية كمرحلة ثانية بـ12 محافظة

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم عن فتح باب بيع كراسات اشتراط الأراضي الصناعية الجديدة التي تتيحها البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي في إطار المرحلة الثانية من الطرح والذي يتقدم عليه المستثمر أونلاين.

وتشمل المرحلة الثانية طرح 1705 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بفرص استثمارية جاهزة في 12 محافظة على مساحة إجمالية قدرها 4.2 مليون م2 تقريبا تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 الف م2.

ودعا المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كافة المستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب ورواد الأعمال للإطلاع على البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية وسحب كراسات الشروط والتقدم على الأراضي المتاحة بدءاً من اليوم الثلاثاء.

كانت الهيئة قد قامت بالإعلان لأول مرة عن طرح أراض صناعية على البوابة الإلكترونية للخريطة الصناعية كمرحلة أولى أكتوبر الماضي على إجمالي عدد 2050 قطعة ارض؛ وجار دراسة الطلبات المقدمة عليها للبدء في إجراءات التخصيص.

وقال رئيس الهيئة أن مصر أصبحت تمتلك خريطة صناعية إلكترونية دقيقة ومفصلة وميسرة للمستثمر الصناعي ليتمكن من الدخول والتعامل عليها من أي مكان في العالم؛ وتعد المنفذ الوحيد للحصول على الأراضي الصناعية التي تطرحها الدولة في المناطق الصناعية.

وأضاف ان الخريطة بوصفها أول دليل للأراضى والمناطق الصناعية توفر بيانات كاملة عن الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار في المدن الجديدة والمحافظات وتضم كافة الفرص الاستثمارية الصناعية متاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للاطلاع عليها وما هو متاح من قطع أراض في كافة محافظات الجمهورية أيا كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها؛ وسعر القطعة ومستوى الترفيق والموارد الطبيعية والمقومات الاستثمارية لكل منطقة وما هي الاشتراطات والمستندات المطلوبة وكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر الصناعي.

وأشار أن الهيئة تتولى تحديث الخريطة بصفة دورية في كل مرحلة للطرح وتحديث المعلومات وإضافة أراض جديدة ورفع الأراضي التي تم تخصيصها في المرحلة التي تسبقها؛ وذلك من خلال قطاع إداري كامل من المختصين تم إنشاؤه في الهيئة.

أوضح أنه تم إعداد دليل إلكتروني متاح على بوابة الهيئة لمساعدة المستثمر لكيفية التعامل على الخريطة وتقديم المستندات إلكترونيا وعملية الدفع الإلكتروني؛ كما تم تخصيص موظفين من خدمة العملاء بالهيئة لشرح كافة الخطوات اللازمة لحجز قطعة الأرض أونلاين للتيسير على المستثمرين.

وقال غازي أن الخريطة الإلكترونية تعد ثمرة جهود عدة جهات مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية والاتصالات وهيئة المجتمعات العمرانية والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وغيرها من الجهات تحت إشراف مباشر من مجلس الوزراء لتخرج بالشفافية والدقة اللازمة.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الطرح على الخريطة تشمل 1705 قطعة أرض موزعة على المناطق الصناعية بـ12 محافظة على مستوى الجمهورية في كل من مدينة السادات بالمنوفية؛ ومحافظة قنا بمنطقتى فقط ونجع حمادي، والعاشر من رمضان بالشرقية، فضلا عن القنطرة شرق بالإسماعيلية، ثم برج العرب الجديدة بالإسكندرية، والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية وبورسعيد بمناطق بحري الحوض السمكي وC8 وC9؛ وأسيوط بمنطقة دشلوط والوادي الجديد بمنطقة الداخلة الصناعية؛ والقطامية بالقاهرة؛ والمنيا بمنطقة المطاهرة الصناعية؛ وأخيرا منطقة طيبة بالأقصر.

وحول التقسيم القطاعي للفرص الاستثمارية على الأراضي المطروحة؛ أوضح رئيس الهيئة أن هناك 685 فرصة استثمارية في مجال الصناعات الهندسية و263 فرصة استثمارية في الصناعات الكيماوية، وهناك 251 مشروع مواد بناء و210 فرصة استثمارية في مجال الصناعات النسيجية؛ و206 مشروع غذائي؛ وأخيرا 90 فرصة للصناعات الدوائية.

وكشف غازي أنه على غرار المرحلة الأولى فإن الفرصة المتاحة على الخريطة سيتم إغلاق الطلب عليها بعد تلقي 10 طلبات كحد أقصى على كل فرصة؛ حيث يتم حجبها للدراسة الفنية والاقتصادية؛ وخلال فترة لا تتعدى 70 يوما يتم إعلان النتيجة المبدئية عن الحاصلين على القطع بعد اختيار أفضل الطلبات؛ ثم خلال 20 يوم يتم البت في التظلمات أو الطعون إن وجدت ويتم نشر درجات التقييم بشفافية تامة؛ حيث يستطيع المستثمر الإطلاع على نتائج دراسة طلبه الذي قدمه ودراساته الفنية والاقتصادية التي تم بحثها وذلك عبر البوابة الإلكترونية، وفي حالة رفض الطلب يمكنه مراجعة أسباب الرفض تليفونيا من خلال خدمة العملاء بالهيئة، وفي حالة قبول الطلب يقوم المستثمر بتقديم المستندات بمقر هيئة التنمية الصناعية لإستكمال إجراءات تخصيص الأرض؛ موضحا أن معيار الاختيار هو الجدية ونوعية النشاط أو المنتج وخاصة تلك الصناعات التي تغطي فجوة استيرادية.

وقد أقرت الهيئة عدة اشتراطات حازمة لاختيار المستثمر الجاد بدقة؛ وأهمها عدم السماح للمستثمر بالتصرف في الأرض قبل مرور 5 سنوات على تشغيل المشروع واستخراج رخصة التشغيل وألا يتم إلغاء التخصيص وإعادة طرح القطعة على البوابة، كما يلغى التخصيص في حالة تغيير المستثمر للنشاط قبل مرور 3 سنوات من بدء التشغيل ويتم التغيير بموافقة الهيئة، كما يلغى التخصيص فورا في حالة عدم الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع أو قيام المستثمر بإدخال شركاء جدد أو أي تغيير في هيكل المساهمين، كما تستبعد الهيئة طلبات أي شخص قد سبق أن حصل على قطعة أرض ولم يقم بإثبات الجدية عليها.