أصحاب أراضي الإسكان الاجتماعي ببدر يستغيثون بوزير الإسكان
نرجو تفعيل قرار الإعفاء من غرامات التأخير على الأقساط قبل القسط الثالث
قرار الإعفاء منشور منذ أكثر من 45 يومًا ولم يطبق حتى الآن وستسحب الأراضي منا عنوة
وكان أعلن الوزير عن قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخاص بالموافقة على منح تيسيرات جديدة لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان الذي سيتمر لاحقًا بالصحف للإعفاء من غرامات التأخير، وانتظر الكثيرون من ملاك الأراضي تفعيل هذا القرار لدفع الأقساط المتأخرة إلا أنه لم يفعل حتى وقته.
وقال أحد ملاك أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة بدرلـ "الجمهورية اونلاين " "لقد تقدمنا بعدد من الشكاوى لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية في أكتوبر الماضي، لإفادته بأننا أكثر من 300 قطعة أرض تقع على قبة صخرية، أستلمنا قطع الأراضي على الورق فقط في محضر استلام منذ عامين تقريبًا، ولم نستلم الأراضي فعليًا لوجودها فوق صخرة كبرى".
وتابع: "قال لنا جهاز مدينة بدر إنه أعطى شركة مقاولات أعمال إزالة الصخرة، وحتى تاريخه لم نستلم وسمعنا أنه في تلك الحالة ممكن إسقاط غرامات التأخير على الأقساط، فقمنا بعمل عدد من الشكاوى لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز مدينة بدر".
واستكمل حائز أرض إسكان بالمدينة ، "لم أسدد قسطين من الأرض، وكنا في انتظار هذا القرار، وأتمنى أن يطبق القرار قبل ميعاد استحقاق القسط الثالث؛ لأن معى تكلفة قسطين فقط؛ نظرًا لظروف مرضي الشديد والذي لم أعمل له أضعه في الحسبان، وعندي أربعة أبناء وأسكن بشقة قانون جديد منذ سنوات، واستنزف المرض مني كل راتبي وتداينت حتى أستطيع جمع مبلغ القسطين، فأنا أرملة".
ويقول مالك أرض آخر ، "لم نرى أى مسؤؤل بجهاز مدينة بدر يتعامل معنا بالمنطق، فمثلًا قيل لنا أنه يجب عمل الرخصة ضروري والتي تكلفت منا 10 ألاف جنيه، مع أننا لم نستلم الأرض في الواقع والرخصة مدتها عام وتجدد عامًا آخر ، وندفع رسوم جديدة عند التجديد للمرة الثالثة، كيف هذا ونحن لم نستلم الأرض فعلًا؟، وعند السؤال لأى مسئول يقول هذه قوانين تسمح لهم فقط بأخذ أموالنا دون وجود الخدمة المنتظرة".
وعقب مالك لأرض بالمدينة ،"وصل بي الأمر إلى استخراج تصريح حفر تكلفته أكثر من 2000 جنيه، وهذا أيضًا طلب عداد مياه وكلها أموال تصرف والأرض للأن لم يتم استلامها، وعند السؤال يقول المسؤول أدفع الآن واشتكي بعد ذلك، واليوم تجمعنا لنلتقي برئيس الجهاز، وبالطبع لم نستطع مقابلته وقابلنا المهندس علوي، نائب رئيس الجهاز، وقال لنا إن هذا ليس من اختصاصه، وأرسلنا لموظف آخر ثم لموظف آخر، وهكذا دواليك، لا نستطيع معرفة متى سنستلم الأرض من قبل أي مسئول للآن، والموظفون الصغار بجهاز المدينة يقولون شهرين، ونسمع هذا الكلام منذ عامين".
وأشار مالك أرض إسكان اجتماعي ،"فعلًا يوجد عدد كبير التزم منا بدفع الأقساط وعدد آخر أكبر لم يلتزم لتلك الظروف الخاصة بوجود قطع الأرض على صخرة، أي هناك عدد كبير منا متعثر في دفع الأقساط، لذلك نأمل بعد سرد تلك الظروف أن يضعها وزير الإسكان بعين الاعتبار ويتسامح معنا ويؤجل لنا سداد القسط الثالث إلى أن تنتهي أعمال إزالة التبة الصخرية من على الأرض، ونكون شاكرين للمسئولين لو أعطوا لنا فترة سماح 6 أشهر لسداد القسط الأخير مع كل الشكر لصدور قرار الإعفاء من غرامات التأخير، ونرجو تفعيل القرار لأن المئات من المواطنين لديهم تعثرات مالية وجادين كل الجدية".
ويؤكد صاحب أرض إسكان اجتماعي بمدينة بدر على ذهابه هو وزملاؤه في المجاورة الثالثة لأكثر من فرع من فروع بنك الإسكان والتعمير وأفادوهم بأنه لا يوجد قرار مثل هذا وصل إليهم، ويتساءل أصحاب الأراضي هل هذا القرار فبركة صحفية لتهدئة المطالب أم أنه يوجد قرار بالإعفاء من الغرامات فعليًا؟ وإن وجد لماذا منذ أكثر من شهر ونصف الشهر لم يصل إلى حيز التنفيذ إلى فروع البنك المكلف بتلقي الأقساط.
