حكومة الامارات تعتمد قانون لحماية المستهلك
ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يتوافق القانون مع القانون الخليجى الموحد، بشأن حماية المستهلك، وبما يحقق التكامل التشريعى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يهدف القانون إلى مواصلة توفير الحماية الكافية للمستهلكين فى ضوء التطور التكنولوجى والنمو المتسارع فى التجارة الإلكترونية، وضمان وصول السلع والخدمات وفق أنماط إنتاج وتوزيع تلبى احتياجات المستهلكين، والحد من أية ممارسات قد يكون لها نتائج سلبية على المستهلكين.
كما يهدف القانون، إلى تشجيع الاستهلاك المستدام وتهيئة سوق حر مفتوح توفر للمستهلكين الحرية الكاملة بالاختيار وبأسعار عادلة، بالإضافة إلى التشجيع على بناء منظومة سلوك أخلاقى من قبل المنتجين والموزعين للسلع والخدمات.
ويعمل القانون على تنظيم عمل المزودين والمعلنين والوكلاء التجارين بما يتعلق بحماية المستهلك، والحد من زيادة الأسعار فى الظروف غير الطبيعية، وضمان تنفيذ الضمانات للسلع والخدمات التى يوفرها المنتج أو الموكل، وتنظيم عمل التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديد العقوبات والتظلمات ذات العلاقة.
