زراعة البرلمان تستدعى ٣ وزراء والتنظيم والإدارة لحل ازمة عمال التشجير

قررت لجنة الزراعة والرى والامن الغذائي بمجلس النواب، استدعاء وزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لحسم ملف عمال التشجير بوزارة الزراعة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والمتعلقة بمشكلات عمال التشجير والعاملين بمدريات الزراعة، وذلك وسط هجوم حاد من النواب على الحكومة، بسبب تقاعسها في حسم ذلك الملف.

حيث ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي ملك، بشأن عدم التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بصرف رواتب عمال التشجير بمديرية الزراعة محافظة المنيا اللذين تم تثبيتهم بعد حصولهم على احكام قضائية، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن المطالبة بتحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين بمديرية الزراعة بمحافظة المنيا، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة جواهر الشربيني، بشأن مخالفة قرار وزير الزراعة رقم 33 لسنة 2019 للقواعد والقوانين المنظمة للعمل بالدولة.

ومن جانبهم استعرض النواب مقدموا طلبات الإحاطة، أزمات ومعاناه الموظفين بوزارة الزراعة في مشروعات التشجير وغيرها على مدار السنوات الماضية، دون أي استقرار لهم، ووسط وعود كاذبة من الدولة بتثبيتهم.

وأوضح النائب مجدى ملك، وكيل اللجنة، ومقدم طلب الإحاطة، ان رغم حصول عمال التشجير بالمنيا على أحكام قضائية بالتثبيت، والتي تم ارسالها لوزارة المالية، الا انه لم يتم صرف مرتبات لهم مؤخرا.

وجاءت ردود ممثلي وزارتى الزراعة والمالية، خلال الاحتماع للرد على طلبات الإحاطة، متضاربة، حول حسم أزمة هؤلاء العمال، ومصيرهم مستقبلا، حيث اعلن ممثل المالية عدم تلقيهم اى احكام قضائية بشأن عمال المنيا، الامر الذى استثار النواب ليعلنوا هجومهم على الوزارات المعنية بالامر.

وطالب النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة بارسال مذكرة من خلال المجلس الى رئيس الجمهورية، لحل ذلك الامر، في ظل التراخى الحكومى في التعامل مع الامر، مشيرا الى ان كل وزارة تلقى الازمة عن كاهلها، وفى النهاية يبقى الموظفين الغلابة هم المتضريين الذين لم يعد يتقاضون مرتباتهم المتدنية مؤخرا، ولم يتم تثبيتهم.

وأيده في ذلك النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، موضحا ان ردود ممثلي الوزارات غير مرضية و ليس لها قيمة، مشيرا الى ان الحكومة تعمل في جزر منعزلة، وهذا امر غير مقبول، متسائلا، كيف لايحصل هؤلاء الموظفين على رواتبهم.

وقال النائب الهامى عجينة عضو لجنة الزراعة، أن تلك الازمة لايعانى منها عمال التشجير بالزراعة فقط، بل هناك مايسمى عمال التقاوى والنخيل والفحص وغيرها بوزارة الزراعة، وكان عددهم نحو ٢٠ الف موظف، وأصبحوا الان حوالى ١٣ الف فقط، بعد وفاه البعض، مؤكدا ان وزارة الزراعة تعانى من نقص عدد الموظفين لديها، وان الأوان لتثبيت هذه العمالة المؤقتة، للعمل بالوزارة وسد العجز بها.

واعلن عجينة، تجميد نشاطه بلجنة الزراعة لحين حسم ذلك الملف الهام، وتدخل الوزراء المعنين للحل، قائلا، ان البرلمان، يتحمل مسئولية هؤلاء الموظفين، ولابد من اخذ موقف، ليحصلوا على مرتباتهم باثر رجعى.

وهاجم عجينة الوزراء، قائلا، الوزير يهمه رضا الحكومة عليه فقط، ولا يهمه حل تلك المشكلة، وهو ما يجعل الوزير لايطالب الحكومة بتثبيت هؤلاء الموظفين.