رئيس مجلس النواب: "الإدارة المحلية" مصنع إعداد الكوادر للمجالس النيابية والجهات التنفيذية
وأوضح - خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون نظام الإدارة المحلية - أنه عقب إقرار مشروع القانون وإجراء الانتخابات المحلية، سيصبح لدينا نحو 60 ألف كادر من الشباب تم دخولهم في قاعدة الإدارة المحلية،ـ على مستوى الجمهورية، ضاربا المثل بدولتين حققتا التنمية الشاملة من خلال إعداد إدارة محلية قوية أحدهم أوروبية والأخرى عربية.
وأكد أن تأجيل مناقشة مشروع قانون "الإدارة المحلية" يرجع إلى ترتيب الأولويات، مشيرا إلى أن الأولية كانت لقوانين ترتيب البنية التشريعية للإصلاح الاقتصادي، مشددا على أن المجلس مؤسسة من مؤسسات الدولة ويتحرك وفقا للمصلحة العامة ولما تفرضة أولويات الدولة المصرية.
وأضاف علي عبدالعال إن دستور عام 2014 نص على وجود 9 مواد تتعلق بالإدارة المحلية، مؤكدا أن ذلك يرجع إلى أهميتها، لافتا إلى أن (الدولة العميقة) تحارب صدور قانون المحليات حتى تتمكن من تحقيق أكبر قدر من الفساد، مشيرا إلى أن (الدولة العميقة) كانت تحارب صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.
وردا على مخاوف النواب بشأن موعد إجراء انتخابات الإدارات المحلية في حال الموافقة على مشروع القانون، وأوضح عبدالعال أنه ليس هناك علاقة بين موعد إجراء انتخابات المحليات والموافقة على مشروع القانون، مؤكدا أن المجلس لا علاقة له بتحديد موعد انتخابات المجالس المحلية.
وأشار إلى أن الرصد الإعلامى يؤكد الحاجة للمجالس المحلية، وهناك احتفاء في الداخل والخارج بموضوع "المجالس المحلية"، فهى محل التدريب، لافتا إلى أن قدماء المصريين فعّلوا "الإدارة المحلية"، وهي مهمة ومن خلالها ينتفس المواطن في القرى والنجوع.
وأكد عبدالعال أن الكل ينتظر مشروع القانون لأنها ستحل الكثير من المشكلات، لافتا إلى أن الشباب بالمحليات يساعدون نواب الشعب، مضيفا أننا لانحتاج للانتظار حتى تتمكن الحكومة من إعداد الكوادر التي تقاوم الفساد في المحليات.
وأشار إلى المشكلات فى تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، الأمر يتعلق بإرداة المنفذ وهي المحليات التي ترفض ذلك، لافتا إلى أن هناك طلب بتعديل القانون لتوضيح معنى كلمة "التخوم" والتي لاتحتاج لتعديل تشريعي لتوضيحها، وهى "مماحكات" للمنفذين تشبه مقولة "الختم مش واضح" أو "طابع الدمغة به جزء مقطوع"، هذا فساد إداري.
وأضاف أن الحكمة تقضي بإصدار مشروع القانون لتطوير الإدارة المحلية، فهي أساس من "حوكمة الإدارة"، مشيرا إلى أن الرأي العام يفسر تعطيل إصدار القانون بأنه يعد تسترا على الفساد فى المحليات.
