القيادة السياسية ترعى الصناعة الوطنية بفائدة تمويل ١٠%
إزالة ٣١مليار جنية فوائد مديونيات انتصار للمصانع المتعثرة
خميس :المشروع يعزز قدرتنا التنافسية ويدعم نمو القطاع الخاص
قال أعضاء الاتحاد خلال اجتماع مجلس الإدارة أمس برئاسة محمد فريد خميس وحضور الدكتور محرم هلال والدكتور سمير عارف والدكتور محمد سعد الدين والدكتور محى الدين حافظ والمهندس عبدالله الغزالى واسامة حفيله ومعتصم راشد ومحمد هلال ومحمود الشندويلى و محسن جيلانى وصبحى نصر وغيرهم من رؤساء جمعيات المستثمرين، ان،مبادرات دعم الصناعة تخدم أهداف عديدة أهمها تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الصناعة بخفض التكلفة من خلال تخصيص ١٠٠مليار جنية لتمويل المصانع بفائدة قدرها ١٠% بأقل عن أسعار السوق ب٥%على ان تتحمل وزارة المالية والبنك المركزى هذا الفارق.
قال الاعضاء خلال اجتماعهم أمس الأول ان هذة المبادرة تخدم أكثر من ٩٦الف مصنع تترواح مبيعاتة بين ٥٠ مليون ومليار جنية سنويا.
أضاف الأعضاء ان هذة المبادرة تساهم فى زيادة خطوط الانتاج وإنشاء توسعات جديدة داخل المصانع حيت تحقق نموا صناعيا قدرة ٧،٥%بدلا من ٥،٥% ،وكذلك تساهم أيضا فى زياده تمثيل الصناعة فى اجمالى الناتج المحلى الى٢٤،٥% بدلا من ١٦،٥% الان.
قال أعضاء الاتحاد انة من ضمن مبادرات دعم الصناعة هو مساندة المصانع المتعثرة من خلال إزالة فوائد مدينياتهم حيث تقرر إزالة فوائد مديونيات تقدر ب٣١ مليار جنية مستحقة على أصول قدرها ٤،٥مليار جنية ويستفيد من هذا المبادرة أكثر من ٥١٠٠ مصنع متعثر ،الأمر الذى يساهم فى عودة الحياة مرة أخرى لهذة المصانع والعمل على تشغيلها.
قال محمد فريد خميس ان هذة المبادرات جاءت بتوجيهات من القيادة السياسية الأمر الذى يؤكد المرحلة القادمة هى مرحلة الصناعة ، واضاف ان اتحاد جمعيات المستثمرين يبارك مثل هذة المبادرات الرائدة التى تستهدف النهوض بالصناعة المصرية والعمل على تذليل العقبات التى تواجهها، قال خميس ان مبادرات دعم الصناعة هى تجسيدا لجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز القدره التنافسية وتدعيم القطاع الخاص ،وبصفة أحد العناصر الرئيسية الفاعلة فى المرحلة المقبلة ،من منظومة الإصلاح الاقتصادى التى أخذت الحكومة على عاتقها تطبيقها منذ ٢٠١٦ بهدف النهوض بالاقتصاد الوطنى وتحقيق تنمية مستدامة.
أضاف خميس ان مبادرات دعم الصناعة تأتى متماشية مع ما طالب بة اتحاد المستثمرين فى العديد من الدراسات والتوصيات المقدمة من إجراءات لحماية الصناعة الوطنية.
فال الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد ،ان هذة المبادرات تؤكد اهتمام القيادة السياسية بالصناعة حيث جاءت بأفكار ممتازة خارج الصندوق، مشيرا إلى انها ستساهم فى تحقيق طفرة صناعية كبرى وترفع معدل النمو الصناعى إلى أكثر من ٨% وكذلك المساهمة فى زيادة معدل الصناعة فى الناتج المحلى إلى أكثر من ٢٥% دلا من ١٦.٥% حاليا.
قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين بأن مبادرات الحكومة الأخيرة لدعم قطاع الصناعة أنقذت ألاف المستثمرين من الإفلاس وفتحت شهية رجال الصناعة والإنتاج لتوسعات جديدة كانت متشوقة لمناخ جاذب يؤمن بأهميتها.
شدد سعد الدين بأن هذه المبادرات تعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى التى وعد بها ممثلى رجال الصناعة والقطاعات الإنتاجية خلال اجتماعاته الأخيرة بهم، مؤكدا بأنه بدون الصناعة المحلية والإنتاج والتصدير لن يكون هناك اقتصاد قوى.
وتوقع رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات بأن عام 2020 المقبل سيكون عاما للصناعة الوطنية وستسهم مبادرة البنك المركزى الأخيرة لدعم وتمويل القطاع الصناعى بقيمة 100 مليار جنيه في خروج القطاع الصناعى من دائرة الانكماش إلى التوسع، وتعيد الأمل في تحقيق معدلات نمو أفضل خلال العام الجارى.
قال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ونائب رئيس الاتحاد ،ان مبادرات دعم الصناعة الوطنية التى جاءت بتوجيهات القيادة السياسية،واطلقها البنك المركزى مؤخرا ،تمثل فرصة ذهبية لزيادة التنافسية للمنتجات المصرية ووضعها على خريطة الأسواق العالمية.
قال عارف ان هذة المبادرات تفتح آفاق جديدة أمام المصانع والتوسع فى خطوط الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير ،مؤكدين أن التمويل بفائدة ١٠% يعطى مجالا كبيرا فى خفض التكلفة ،الأمر الذى يساهم فى زيادة قدرتنا التنافسية سعرا وجودة.
قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس والامين العام للاتحاد بأن مثل هذة المبادرات تحقق قيمة إضافية للصناعة الوطنية على أرض الواقع ،وتمثل حلولا جذرية للصناعة الوطنية حيث ركزت على التمويل بأسعار فائدة منخفضة الأمر الذى يخفف الأعباء المالية عن كاهل الإنتاج ،بالتالى يكون هناك زيادة كبيرة فى حجم المبيعات وهو المطلوب إثباتة فى المرحلة الراهنة باعتبار أن الصناعة هى قاطرة التنمية الحقيقة.
