وزير التموين: خطة لإنقاذ شركات القابضة للصناعات الغذائية

أعلن الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن السعي قدما في تنفيذ تكليفات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والذى وجه بضرورة وضع خطة عاجلة لإنقاذ الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وإعادة هيكلتها والتي تمثل ثروة قومية لمصر، بما يضمن إيقاف الخسائر الذى لم يتوقف منذ سنوات طويلة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين والتجارة الداخلية مع رؤساء شركات وقيادات وممثلي اللجان النقابية ومديري الإدارات ومديري الموارد البشرية لشركات (اسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون، النيل للزيوت والصابون، أبو الهول للزيوت والمنظفات، النشا والخميرة والمنظفات، قها وادفينا للأغذية المحفوظة) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

حضر الاجتماع اللواء احمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و شريف القليني نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ورؤساء مجالس إدارات شركات الزيوت، وقها وادفينا، والنشا والخميرة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبحضور المكتب الاستشاري المنوط به مسؤولية إعادة الهيكلة وتطوير الشركات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المصيلحي على التواصل الدائم مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي توليها الوزارة أهمية خاصة في ظل وضع خطة استراتيجية لتطوير بعض من هذه الشركات ومنها شركتي “قها وإدفينا” وشركات الزيوت وشركة النشا والخميرة.

وأعلن المصيلحي عن خطة لإنقاذ هذه الشركات وعلى رأسها شركات قها وادفينا وشركة النشأ والخميرة، حيث إنها أبرز القطاعات المضارة من عدم التطوير، وتستهدف الحكومة من تنفيذ تلك الخطة إعادة الروح لتلك الأصول القادرة على النهوض والمنافسة.
وشدد على أهمية تعزيز قيمة “المنتج الوطني” في السوق المحلي والدولي، وزيادة قدرتها التنافسية، وزيادة الفرص التصديرية، وذلك دون الاستغناء عن أي من العاملين مع حرصها على تحسين أوضاعهم ورفع كفاءتهم مع التشديد على ان كافة حقوقهم الوظيفية مصانه ولا مساس بها.

وأشار المصيلحي إلى أن هناك تعليمات وتوجيهات مشددة للمكتب الاستشاري المنوط به مسؤولية إعادة الهيكلة وتطوير الشركات، بضرورة دراسة وتقييم الوضع القائم بدقة عالية، ووضع مجموعة من البدائل الملائمة للتطوير ورفع الكفاءة وتقييم هذه البدائل ودراسة تكلفتها لاختيار ما يتناسب منها مع وضع هذه الشركات ووضع العاملين فيها، على ان يتم بعد ذلك تحليل النتائج التي توصلت اليها الدراسة واختيار البديل المناسب وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من التطوير.

وتابع: "وضع خطة تنفيذية تشرف عليها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشكل كامل، وتحديد مجموعات عمل ولجان متخصصة للتعاون مع الاستشاري من جانب الشركات المراد تطويرها مما يعظم من حجم اعمال هذه الشركات".