الحكومة تطلق 3 مبادرات تحفيزية للقطاع الخاص والمصانع المتعثرة والإسكان المتوسط
حضر المؤتمر الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي.
وقال رئيس الوزراء إن المبادرات الثلاث تستهدف تنشيط القطاعات الاقتصادية المهمة في مصر، في إطار اهتمام الدولة بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي؛ لدفع وضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري، بالصورة المرجوة.
وأوضح مدبولي أن المبادرات التي يتم اطلاقها، تتضمن مبادرة تتعلق بقطاع الصناعة، لافتا إلى وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القطاع كقاطرة للنمو، وضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة كبيرة في هذا القطاع.
ونوَّه إلى عدد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية من بينها رد المتأخرات للمصدرين، وإتاحة الأراضي بنظام الحجز الالكتروني، وبرنامج دعم الصادرات الجديد.
وأعلن رئيس الوزراء عن مبادرة مشتركة، بعد مناقشتها بالتفصيل بين الحكومة والبنك المركزي بطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات الصناعات القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، أو الراغبة في التواجد، بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة.
ولفت إلى أن التمويل سيغطي جميع الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد، مثل مستلزمات الإنتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها لفتح المجال للصناعات الجادة لتتوسع.
وأوضح أن عددا كبيرا من المصانع لديه القدرة على التوسع ولكن ينقصه مبالغ لشراء ماكينات جديدة أو تشغيل عمالة، مشيرا إلى مناقشة المبادرة والتوافق على فائدة أقل من سعر الفائدة الحالي، والتوافق على أن يحمل هذا الفارق بصورة مشتركة بين الحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، والبنوك المصرية المشاركة في المبادرة.
وأكد رئيس الوزراء أن المبادرة الثانية تتعلق بالتعامل مع المصانع المتعثرة، المتوقفة حاليا، مؤكدأ أنها تتضمن برنامجا لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة وأعدادها بالآلاف، لتدور من جديد عجلة الانتاج.
وأضاف مدبولي أن المبادرة الثالثة تخص القطاع العقاري، والتي ستوجه لوحدات إسكان الأسر متوسطة الدخل، مؤكدا أن الدولة أولت اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية بالإسكان الاجتماعي، والإسكان الخاص بنقل وتوطين قاطني العشوائيات كبديل للمناطق غير الآمنة، وتدعمهما الدولة بصورة كبيرة.
وتابع: "ومن هنا جاءت فكرة إطلاق برنامج لتمويل الوحدات التي تستهدف الأسر متوسطة الدخل، بقيمة 50 مليار جنيه، بحيث يتم إتاحة هذه الوحدات بسعر فائدة أقل من سعر السوق، ولمدة زمنية أطول، بما يشجع الأسر المتوسطة على إتاحة مصدر للتمويل الميسر لها بسعرفائدة أقل من الحالي".
وأكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد الوطني كلما حقق معدلات أفضل، اتيح باستمرار تنفيذ مبادرات تحفيزية كالتي يتم إعلانها اليوم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو من 5.6% الى 6% خلال العام الحالي، والوصول إلى رقم أكبر العام القادم.
