الراعي : حركة المحافظين بها استكمال لتوازن الشباب والمرأة بين السلطات

ومن تلك الملامح استكمال نمو سياسة الدولة بملف تمكين الشباب والمرأة حيث يتضح من الحركة السعي لتحقيق التوازن المناسب بينهم فى المواقع القيادية فى السلطة التنفيذية بالوزارات والمحافظات بالتوازي مع نسبة تمثيلهم العددية الحتمية فى السلطةالتشريعية والرقابية بمجالس النواب و الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية والمنصوص عليها بالدستور

واضاف د الراعي ان ذلك يعد الأمر الداعم للتناغم والتفاهم بين الكوادر البشرية القيادية فى مختلف المؤسسات حال الممارسة العملية. وان النسبة العددية للعضوية تحددت فى مجلس النواب بالعدد المناسب للشباب وربع المقاعد للمرأة وفقا للمواد ١٠٢ ، ٢٤٤ من الدستور ، وبمجلس الشيوخ لم تتحدد ولكن الحد الأدنى للسن بالعضوية ٣٥ عاما وفقا للمادة ٢٥١ ، وبالمجالس الشعبية المحلية ربع عدد المقاعد للشباب فيما بين ٢١ حتي ٣٥ عاما وربع للمرأة وفقا للمادة ١٨٠ ، وهو ما سوف تتناوله مشروعات تعديل وإقرار القوانين الجديدة الجاري اعدادها مثل الإدارة المحلية ومباشرة الحقوق السياسية وأخري.

واستطرد الراعي انه فى إطار تحقيق استكمال التوازن المشار إليه شهدت تلك الحركة تعيين ١٦ محافظا من مختلف الاعمار والخبرات و٢٣ نائبا بالثلاثينات من العمر منهم ٧ سيدات ، ويشار الي سابقة تعيين ١٢ نائب محافظ شاب منهم ٦ سيدات بحركة أغسطس ٢٠١٨ ، وهو الأمر المثير للتفاؤل والثقة المجتمعية بالمستقبل لاسيما أن اغلبهم بالحركتين من خريجوا البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وايضا تنسيقية الأحزاب .

ويري الراعي ان تحديات الفساد والبيروقراطية الادارية وضعف الاداء للبعض تنظيميا واداريا وغيرها يقابلها إرادة سياسية مستمرة وواضحة تهدف الي الاختيار والتاهيل الصحيح لصناعة كوادر صف ثان شابة جديدة ومتنوعة وتمكينها للقيادة بحلول مبتكرة بالتوازي مع وجود الكفاءات الوطنية من الخبرات القادرة علي دعمهم وتوجيهم ميدانيا ، وهو مايعد أحد دعائم ملفات الإصلاح الإداري والشباب والمرأة المؤثر ايجابا داخليا ودوليا ، وأن هذه الألية التنفيذية الجديدة سوف تفرز النتائج الواقعية لكافة الإيجابيات والسلبيات بما يكفل اتخاذ خطوات الدعم والعلاج المناسب .