حملة الشارة الدولية تعلن ترحيبها باعتماد قراراً حول سلامة الصحفيين
بشكل كامل وقد أقر القرار باجماع الأراء وتقدمت به 106 دولة وهو رقم قياسي غير مسبوق.
يعد القرار الجديد هو القرار رقم 11 يصدر عن الأمم المتحدة منذ 2006 فيما يتعلق بسلامة الصحفيين، ويظهر تحسن الادراك فيما يتعلق بالمخاطر المحددة التي تواجه الصحفيين والتزام من قبل المجتمع الدولي لتدعيم حماية العاملين في قطاع الاعلام في كل أنحاء العالم.
ورغم اعتماد القرار بعدد غير مسبوق من الدول إلا أن 80 دولة لم تتبناه منها الصين وإيران والعراق وروسيا وتركيا وفنزويلا.
والقرار ليس ملزماً ويفتقر إلى الأجهزة الدولية لسد الفجوات الخاصة بمنع وحماية وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة في مناطق النزاع والأماكن ذات المناخ الخطر. فمنذ بداية العام قتل 72 من الصحفيين وحتى لو أن الرقم ينقص إلا أنه مازال كبيراً، وتطالب حملة الشارة دول أعضاء الأمم المتحدة بتطبيق القرار الجديد كاملاً.
ويطالب القرار الجديد الدول على أن تبذل قصـارى جهدها لمنع أعمال العنف والترهيب والتهديد والاعتداء التي تســــــتهدف الصــــــحفين والعاملين في و سائل الإعلام.
وترحب حملة الشارة الدولية بما جاء في القرار بالادانة بشكل قاطع الاعتداءات المحددة على الصحفيات والعاملات في وسائل الإعلام وأن القرار يهيب بالدول بأن تتصدى لهذه المسائل في اطار تعزيز وحماية المرأة في اطار حقوق الانسان.
كما يؤكد القرار على حث الدول على الافراج الفوري وبلا شروط عن الصحفيين والاملين في وسائل الاعلام الذين اعتقلوا تعسفاً أو أحتجزوا
تحث على أن يفرج يفرج فوراً وبلا شروط عن الصحفيين والعاملن في وسائل الإعلام الذين أحتجزوا أو اعتقلوا تعسفا أو احتجزوا أو تعسفا أو أخذوا رهائن أو الذين أصبحوا ضحايا للاختفاء القسر.
ويهيب القرار بالدول -من بين أمور أخرى- أن تعم، في إطار القانون والممارسة العملية، على إيجاد وإدامة بيئة آمنة ومواتية للصحفين لكي يقوموا بعملهم با ستقلال ودون تدخل منها: وضـــــع التدابر التشـــــريعية؛ و دعم الجهاز القضـــــائي للنظر في إمكانية تنفيذ أنشــــــطة للتدريب وإذكاء الوعي ودعم التدريب والتوعية في أوساط الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون والأفراد العسكرين، وكذلك الصــــــحفين والمجتمع المدني، فيما يتعلق بالواجبات والالتزامات المنصـوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنســـــان والقانون الدولي الإنســـــاني.
وأكدت حملة الشارة الدولية أنها ستتابع عن كثب تطبيق القرار الجديد من قبل الدول أعضاء الأمم المتحدة.
وتعلن الحملة عن اصدار تقريرها السنوي في منتصف ديسمبر عن حالة الصحفيين في كل أنحاء العالم.
