حسب الله : السيسى وضع المشاركين بقمة العشرين أمام مسئولياتهم تجاه مشكلات افريقيا
مشيرا الى ان تأكيد الرئيس السيسى أن التقييم الأمين للعلاقات المصرية الألمانية يجعل منها مثالا يحتذى به للتنسيق والتشاور السياسي ولبناء الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة على المصالح والمنفعة المتبادلة، فمن ناحية توفر مصر فرصًا استثمارية هائلة جراء ما تحقق من نتائج مشهود بها على صعيد الإصلاح الاقتصادى، إضافة إلى ما توفره كبوابة للنفاذ إلى قارات ومنافذ أخرى يؤكد اهمية مصر كدولة ومركز رئيسى واستراتيجي وبوابة للتعاون مع دول القارة السمراء
وقال الدكتور صلاح حسب الله ان الرئيس السيسى وضع جميع المشاركين فى القمة والمجتمع الدولى أمام مسئولياتهم للتعاون الحقيقى والجاد مع دول القارة السمراء ومواجهة مشكلات افريقيا عندما اكد فى كلمته ان القارة الأفريقية تمتلك من المقومات والموارد المتنوعة والموقع الجغرافى المتميز جنبًا إلى جنب مع ما لديها من إرادة سياسية ورؤية واضحة المعالم لتنفيذ الإصلاحات وإقامة مشروعات الربط والاندماج الإقليمى وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بما يؤهلها بأن تصبح أحد محركى النمو للاقتصاد العالمى، ومن أبرز وجهات أنشطة الاستثمار وهو ما يؤكد حفاظها على مدار السنوات الأخيرة على كونها واحدة من أسرع المناطق نموًا واقتران ذلك بارتفاع معدل نمو التجارة البينية وتنامى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر مشيدا بدعوة الرئيس السيسى للمجتمع الدولى، لتوفير جميع صور الدعم الممكن لدول القارة الأفريقية، لمجابهة تحديات أعباء الديون ومحاربة الفقر والأمراض المتوطنة، وظاهرة تغير المناخ والهجرة.
مع ادراك حجم ونطاق التحديات المحيطة بنا، ففى الوقت الذى تتزايد فيه حدة التوترات التجارية العالمية، وتتصاعد التوجهات الحمائية، وتتنامى المخاوف من مواصلة تباطؤ الاقتصاد العالمي، فإن دولنا النامية والأفريقية ستكون الأكثر تضررًا من استمرار هذه التطورات السلبية، لاسيما عند الأخذ فى الاعتبار التحديات القائمة فى الأساس، مثل أعباء الديون ومحاربة الفقر والأمراض المتوطنة، وظاهرة تغير المناخ والهجرة وغيرها، الأمر الذى يستلزم قيام المجتمع الدولى بتوفير جميع صور الدعم الممكن لدول القارة، لمجابهة تلك التحديات.
وأكد " حسب الله اهمية تأكيد الرئيس السيسى على قضية جذب الاستثمارات والتى تعد قاطرة لا غنى عنها فى تحقيق التنمية الشاملة المنشودة فى القارة الأفريقية وتمثل جزءًا لا يتجزأ من مكونات الاستقرار نظرا لآثارها الإيجابى والعابر لقطاعات الدولة وبما يصاحبها من فرص لزيادة فرص التشغيل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات فضلا عن إضفاء طابع من الثقة إزاء حالة الاقتصاد ككل وبما يعزز من مساهمة القارة فى سلاسل القيمة المضافة للعملية الإنتاجية على المستوى الدولى.
