عزل المأذون من وظيفته وحبس الزوج ٦ اشهر فى حالة عدم توثيق الزواج العرفى خلال 30 يوما

في قانون الاحوال الشخصية الجديد

قالت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إنه لابد أن ينص قانون الأحوال الشخصية الجديد ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذي يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.

حيث تضمن التعديل المطروح إضافة النص الآتي إلى قانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تُرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

وأكدت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدمته به للبرلمان يتضمن ضرورة توثيق الزواج العرفى خلال 30 يوما، وفى حالة الامتناع عن التوثيق يتم محاسبة الزوج والمأذون، بحيث يتم حبس كلا من الزوج والمأذون 6 أشهر، على أن يتم عزل المأذون من وظيفته.