«الأطباء»ترفع دعوى قضائية لإيقاف تنفيذ نظام «التكليف الجديد»

أعلنت نقابة الأطباء من خلال قرار هيئة مكتبها التى انعقدت أمس، رفع دعوى قضائية عاجلة لإيقاف تنفيذ نظام التكليف المزمع تطبيقه من قبل وزارة الصحة.

وقالت هيئة مكتب الأطباء، إن قرارها يأتي لحين إعلام النقابة به ودراسة جميع تفاصيله مع طلب تكليف الدفعة الحالية طبقا للنظام المعمول به سابقاً لحين الإنتهاء من دراسة النظام الجديد.

وكانت حالة من الغضب والاستياء سييطرت على أروقة دار الحكمة، بعد إعلان وزارة الصحة والسكان تعديل نظام تكليف الأطباء وإلحاقهم بالزمالة تحت مسمى "طبيب مكلف متدرب بالزمالة المصرية" خلال العام الجاري، بما لا يتعارض مع الحصول على الماجستير والدكتوراه.

وأعلنت نقابة الأطباء اعتراضها على هذا النظام الجديد، مطالبة الوزارة بإيقافه لحين عقد حوار مجتمعي بشأنه.

وأرسل الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، طلبا للقاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان؛ لمناقشة النظام الجديد للتكليف.

وطالب نقيب الأطباء، وزيرة الصحة، بالرد على التساؤلات والاستفسارات المثارة حول النظام وكذلك عدم اتخاذ اية أجراءات تنفيذية قبل إرسال النظام الجديد ودراسته.
وسبق أن أعلنت وزيرة الصحة أنها بصدد إجراء حوار والتنسيق مع نقابة الأطباء حول منظومة التكليف الجديدة المزمع تطبيقها هذا العام، لكن نقابة الأطباء قالت إنه لم يتم التنسيق معها بشأن النظام الجديد للتكليف، مطالبة بإيقاف تطبيقه لحين دراسته- علي حد تعبير النقابة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه سيتم إلحاق جميع الأطباء البشريين من دفعة الدور الثاني من العام الحالي ببرنامج الزمالة المصرية وعددهم 832 طبيبًا، وذلك في 24 تخصصًا منها تخصصات الجراحة والباطنة وتخصصات الأطفال والأشعة التشخيصية، طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، طب وجراحة العيون، استقبال وطوارئ، أمراض النساء والتوليد، طب الأسرة، أمراض نفسية وباثولوجي إكلينيكي.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الأطباء المكلفين على المحافظات النائية سيحصلون على كافة المميزات المقررة لهم طبقا لقانون 14 لسنة 2014، حيث سيكون لهم الحق بعد عام واحد عمل فعلي في تعديل التكليف ومكان التدريب على هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية أو أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مضيفة أنه يتم ترشيح الأطباء للتدريب بالزمالة المصرية في أحد المستشفيات المعتمدة للتدريب في محافظة تدريبه.

وأشارت إلى أنه وفي حالة عدم توافر مكان للتدريب داخل المحافظة التابع لها، يتم تدريبه في أقرب المحافظات إليه لحين توافر مكان للتدريب في المديرية التابع لها، حيث يقضي الطبيب 9 أشهر بالمستشفى المقرر تدريبه بها، و3 أشهر بأحد وحدات الرعاية الأساسية سنويًا، وذلك بالنسبة لكافة التخصصات باستثناء تخصص الأسرة.

وأضافت وزيرة الصحة، أن الطبيب المتخصص في طب الأسرة يقضي 3 أشهر في قسم الطوارئ بالمستشفى و9 شهور في الوحدة، وفيما يخص التخصصات الملحة ومنها "التخدير، الرعاية المركزة، والطوارئ"، يقضي الطبيب كامل مدة تدريبه داخل المستشفى المقرر بها تدريبه ضمن برنامج الزمالة المصرية، دون العمل تمامًا في وحدات الرعاية الأساسية.

وأكدت أن تطبيق هذا النظام جاء بعد دراسة عددٍ من النظم الصحية العالمية التي أثبتت فاعليتها، خاصة في الكلية الملكية البريطانية وجامعة هارفرد الأمريكية، فإن الاهتمام برفع كفاءة الأطقم الطبية وإصلاح منظومة التعليم الطبي المهني، من معايير نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأصدرت النقابة العامة لأطباء مصر، بيانًا رسميًا تعترض فيه على بدء تطبيق نظام التكليف الجديد، موضحة أنها أعلمت وزارة الصحة في خطاب رسمي برفضها تطبيق أي نظام جديد دون نشر جميع تفاصيله ومناقشتها مع أصحاب الشأن من الأطباء ونقابتهم، مطالبة بتأجيل تطبيق هذا النظام حتى عقد حوار مجتمعي بشأنه.

وكشف الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، عن أسباب اعتراض النقابة وشباب الأطباء نظام التكليف الجديد، لافتًا إلى أن هذا النظام لم يصلهم مكتوبًا حتى الآن، كما أنه نظام بلا مسودة حتى يتم مناقشته مع الخبراء وأصحاب الشأن؛ حيث فاجأت وزارة الصحة الجميع بما فيهم النقابة وأعضاء مجلس الشعب بالنظام ولا يعرفون تفاصيله- على حد تعبيره.

وقال الأمين العام لمجلس نقابة الأطباء إن النقيب الجديد الدكتور حسين خيري لم يوافق على نظام التكليف الجديد للأطباء موضحا أنهم يطالبون وزارة الصحة من عقد اجتماع للرد على استفساراتهم قبل التطبيق.

وأضاف الطاهر: "رفضنا نظام التكليف ورفضنا تطبيقه من العام الحالي لأن به نقطا غير واضحة مثل موقف الطبيب المجند من التكليف وكيفية الإشتراك في “الزمالة المصرية ” التى كانت تستوعب سنويا بأقى تقدير ألفي طبيب وستصبح إجباريا وتستقبل 8 آلاف طبيب".
وتابع : "لا نعترض على رد الجميل للدولة وعلينا العمل لكن يجب مساواتنا بفئات المجتمع، ونعترف بفضل الدولة علينا".

وتساءل الطاهر عن «كيفية حل العجز فى الأطباء خاصة فى الوحدات الصحية فى إطار هجرة الأطباء لسوء بيئة العمل والرواتب، موضحا أنه سيكون لديهم عجز كبير خلال أول سنة فى الوحدات بنسبة 75 % وفى العام الثاني نسبة عجز 50%».