رئيس لجنة الشؤون العربية بالنواب: صيانة الدستور ضمانة استقرار الدولة الوطنية.. وتأكيدات الرئيس تُظهِر وعيا استراتيجيا
أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن احترام أحكام الدستور والتمسك بها يشكلان الدعائم الركينة لاستقرار الدولة المصرية وحماية مؤسساتها الوطنية.
وأوضح أن تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور تبرز وعياً استراتيجياً بأهمية صون القواعد الدستورية الحاكمة، باعتبارها الضامن الأساسي لاستدامة قوة الدولة وتعزيز قدرتها على تجاوز المخاطر والتحديات.
وأضاف الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري أن رسائل القيادة السياسية جاءت حاسمة لتؤكد أن صيانة الدولة ومقدرات شعبها يتطلبان تجنب أي مسارات غير محسوبة، والالتزام الصارم بالضوابط القانونية والدستورية التي تكفل خضوع الجميع لأحكام القانون بنزاهة ومساواة ودون أي استثناءات.
وشدد "أبو هميلة" على أن الدستور ليس مجرد نصوص وإجراءات قانونية صماء، بل هو الإطار المرجعي الحاكم لمنظومة العمل الوطني؛ حيث يحدد بدقة نطاق اختصاصات مؤسسات الدولة، وينظم قنوات التنسيق فيما بينها، ويضع المحددات المنظمة للعمل السياسي. وأشار إلى أن الاحتكام للدستور يضمن خلق حالة من التوازن المؤسسي، ويحافظ على سير البلاد وفق مسار قانوني ومنهجي مستقر.
وسلط رئيس لجنة الشؤون العربية الضوء على الدور المحوري للمؤسسة العسكرية، لافتاً إلى أن المادة (200) من الدستور حددت بوضوح المهام الوطنية للقوات المسلحة، والتي يأتي في صدارتها حماية الوطن وصون أراضيه، بالإضافة إلى صيانة الدستور والديمقراطية، بما يكرس مسؤوليتها الدستورية في حفظ أمن مصر وحماية مؤسساتها الوطنية.