بعد أن تزايدت جرائمها.. خبير قانوني يكشف للجمهورية أون لاين: منظومة متكاملة تمكن الدولة من كشف عمليات غسل الأموال

تعد جريمة غسل الأموال كما نظمها المشرع المصري في القانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته هي كل فعل يهدف لإخفاء أو تمويه حقيقة أموال متحصلة من نشاط غير مشروع أو إظهارها بمظهر مشروع عبر وسائل مثل الإيداع أو التحويل أو الاستثمار أو التوظيف.

عقوبات رادعة

واعتبر المشرع المصري هذه الجريمة من الجرائم الجسيمة لما لها من آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية خطيرة، فأقر عقوبات رادعة قد تصل إلى السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة.

حماية  الاقتصاد الوطني تتطلب تطبيقا حازمًا للقانون

قال المحامى والخبير القانونى رسمى رفيق فى تصريح خاص لـ بوابة الجمهورية أن حماية الاقتصاد الوطني وصون أموال المجتمع تتطلب تطبيقا حازمًا وواضحًا للقانون لضمان الردع ومنع تحويل العائدات الإجرامية إلى ثروات تبدو مشروعة وهي في الأصل مخالفة للقانون.

استمرار تطوير آليات المكافحة.. ضرورة 

أكد رسمى أن المشرع قد وفق إلى حدّ كبير في وضع إطار قانوني لمكافحة جريمة غسل الأموال، وأن القانون ما زال يؤدي دوره في مواجهة هذه الجريمة والحد من انتشارها،  ويستدل على ذلك بما يلمس من انحسار هذه الجريمة في المجتمع، بما يعكس أهمية التشريع الجنائي في حماية الاقتصاد الوطني ومواجهة الأنشطة غير المشروعه، مع استمرار الحاجة إلى تطوير آليات المكافحة بما يتناسب مع تطور أساليب ارتكاب الجريمة.

 منظومة متكاملة تمكن الدولة من اكتشاف جرائم غسل الأموال

وأوضح الخبير القانونى أن الدولة تتمكن من اكتشاف جرائم غسل الأموال من خلال منظومة متكاملة من الرقابة المالية والتحريات الأمنية والفحص المصرفي، حيث تعد البنوك والمؤسسات المالية من أهم الجهات التي تسهم في رصد العمليات المالية غير المعتادة، والكشف عن التحويلات أو الإيداعات التي لا تتناسب مع طبيعة نشاط العميل أو مصادر دخله المعلومة.

وأشار الى أن هناك تطبيقات وبرامج تدعم عمليات غسيل الاموال ولكن الجهات الرقابية تقف بحزم لإيقاف تلك الجرائم المستترة وراء تلك التطبيقات أو الصفحات.