"منتدى مصر 2026".. خبراء: الإسكان الاجتماعي والجمعيات الأهلية يعززان التكامل الرقمي لضمان وصول الدعم لمستحقيه
قالت الدكتورة هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان، أن برنامج الإسكان الاجتماعي يستهدف توفير سكن ملائم لجميع المصريين، بما يتطلب استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتحديد المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة، مشيرةً إلى أهمية تحديث قواعد البيانات الحكومية وتعزيز التكامل فيما بينها.
وعلى صعيد تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم هذه الجهود، أكد الدكتور أحمد سعده، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أهمية تطوير قدرات الجمعيات الأهلية ودعم تحولها الرقمي، مع تعزيز حوكمة البيانات وتوحيد قواعد بياناتها، بما يرفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية، ويحد من ازدواجية تقديم الخدمات والمساعدات، ويضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية.
وبرزت أهمية توحيد الجهود بين مختلف الأطراف المعنية بالعمل الأهلي، حيث أكد حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أهمية تعزيز التكامل بين جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والتحالفات الوطنية، بما يسهم في توسيع نطاق المستفيدين والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى إطلاق التحالف منصة «إنسان» لتنظيم العمل التطوعي بمختلف المحافظات وتعزيز مشاركة المواطنين في جهود الحماية والرعاية الاجتماعية.
وشدد الدكتور محمد الحسيني، مدير شركة الحسيني جروب، على ضرورة تطوير منظومة إلكترونية لتحديد مستحقي الدعم بدقة، والحد من التدخل البشري في إجراءات الاستحقاق، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بكفاءة وعدالة، كما أكد أهمية وضع إطار تشريعي يضبط آليات تسعير السلع ويضمن مساءلة المخالفين.
واستعرضت الدكتورة إنجي عبد الحميد، بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أبرز المتغيرات والأزمات الدولية والتحديات، مؤكدةً أهمية مراعاة هذه المتغيرات عند وضع الدولة أهدافها الرئيسية والفرعية، فيما يخص منظومة الحماية الاجتماعية، بما يدعم تنفيذها في ظل الأزمات العالمية، إلى جانب أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية داخل الدولة، مع ضرورة الاستثمار في تنمية رأس المال البشري.
وأشار أحمد عزت مصطفى، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أهمية تعزيز الحوكمة في هذه البرامج لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع حصول غير المستحقين عليه، إلى جانب تحقيق التكامل بين البرامج والجهات المعنية، بما يدعم جهود التمكين الاقتصادي ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين.
وأكدت ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن الاجتماعي سابقًا، أن الحماية الاجتماعية تمثل منظومة متكاملة من البرامج التي تستهدف مساعدة الأسر على مواجهة الأزمات والتحديات، مشددةً على ضرورة تطويرها لتكون أكثر استباقية وقدرة على الاستجابة للصدمات، لا سيما الناجمة عن الأزمات الجيوسياسية.
واقترح الدكتور ياسر عبد العزيز، خبير التطوير المؤسسي، إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يضم الوزارات والجهات المعنية، بما يعزز تنسيق السياسات وتكامل الجهود ويحد من ازدواجية تقديم الخدمات، إلى جانب إنشاء رقم قومي موحد للأسرة يتضمن بياناتها الاجتماعية والاقتصادية، بما يدعم تحديد احتياجاتها وتوجيه برامج الدعم إلى مستحقيها بكفاءة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، لممثلي مراكز الفكر والخبراء والمتخصصين، والتي ناقشت ملف الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار الاستعداد لعقد "منتدى مصر 2026" خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.
تناولت الورشة مقترحات من الخبراء لسبل تعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلتها بما يضمن الاستجابة لاحتياجات الفئات المستحقة، وتحسين مستوى استفادتها من برامج الدعم المختلفة، إلى جانب بحث سبل تطوير آليات تقديم خدمات الحماية الاجتماعية بما يعزز قدرتها على تحقيق أهدافها والوصول إلى الفئات المستهدفة.
كما ناقشت الورشة سبل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للمرأة والطفل، وتطوير آليات حوكمتها، بما يدعم تكامل الجهود المبذولة في هذا المجال، ويرفع كفاءة إدارة البرامج والمبادرات ذات الصلة، ويعزز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق فاعلية أكبر للمنظومة وضمان وصول خدماتها إلى مستحقيها.