وثيقة المعلمين تطالب بمراجعة التقييمات الأسبوعية وتقليل الأعمال الورقية

طالبت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بمراجعة الأعباء الإدارية والتكليفات المتكررة التي يتحملها المعلمون داخل المدارس، وتحديد الإجراءات التي يمكن رقمنتها أو إلغاؤها، بما يتيح وقتًا أكبر للتدريس ومتابعة الطلاب.

ورصدت «وثيقة المعلمين لتطوير التعليم»، التي أعدتها النقابة لتقديمها إلى منتدى مصر 2026، أن الأعباء الإدارية داخل الفصل تأتي في مقدمة التحديات التي تواجه المعلمين، وفقًا لنتائج جلسات الاستماع والاستبيان الإلكتروني الذي شارك فيه معلمون من مختلف المحافظات.

مطالب بإعادة النظر في التكليفات المتكررة

وأوضحت الوثيقة أن كثرة الأعمال الورقية والإجراءات المتكررة، إلى جانب التقييمات الأسبوعية، تستنزف جانبًا من وقت المعلم وجهده، وتؤثر في قدرته على الشرح والتفاعل مع الطلاب داخل الفصل.

ودعت إلى مراجعة المهام غير التدريسية، وتحديد ما يمكن الاستغناء عنه أو تنفيذه إلكترونيًا، مع إتاحة مساحة أكبر للنقاش الحر بين المعلم والطالب، بما يساعد على تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعزيز الوعي لدى الطلاب.

وسجلت الوثيقة ملاحظات بشأن أثر بعض مشروعات تطوير التعليم، وفي مقدمتها نظام التقييمات الأسبوعية، إلى جانب التغييرات المتكررة في سياسات الامتحانات والتقييم والمناهج خلال السنوات الماضية.

المدرسة تحتاج إلى إمكانات مساندة

ولفتت الوثيقة إلى أن ضعف التجهيزات التعليمية يمثل تحديًا إضافيًا أمام المعلمين، في ظل الاعتماد على الكتاب المدرسي باعتباره الوسيلة الأساسية للتدريس، مع غياب المعامل والمكتبات وغرف الأنشطة، التي جرى تحويل كثير منها إلى فصول دراسية لمواجهة الكثافات الطلابية.

وأشارت إلى أن التوسع في الفصول ساهم في تقليل الكثافات، لكنه أثر في المساحات المخصصة للأنشطة والتجارب العملية والقراءة، بما يستدعي توفير بدائل تعوض هذا النقص وتحافظ على جودة العملية التعليمية.

كما دعت إلى مراجعة تنفيذ السياسات التعليمية بما يتناسب مع الموارد المتاحة داخل المدارس، وعدم إضافة تكليفات يصعب تطبيقها عمليًا.

وأكدت النقابة أن تخفيف الأعباء الإدارية لا يستهدف تقليل المتابعة أو إضعاف التقييم، وإنما إعادة توجيه وقت المعلم إلى مهمته الأساسية، وهي التدريس وبناء مهارات الطلاب ومتابعة تقدمهم الدراسي.