وزيرة الإسكان تحدد 5 ضوابط لدخول المدن الجديدة منظومة الإدارة المحلية

كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مجموعة من الضوابط المقترحة لتنظيم دخول المدن الجديدة ضمن منظومة الإدارة المحلية، مؤكدة ضرورة مراعاة طبيعة كل مدينة ودرجة اكتمالها وقدرتها على إدارة المرافق والخدمات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة الاستماع للجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث طرحت رؤية وزارة الإسكان بشأن مشروع القانون وعلاقته بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت الوزيرة أن المدن الجديدة ليست مجرد تجمعات سكنية داخل الحدود الجغرافية للمحافظات، وإنما مشروعات تنموية متكاملة تعتمد على تخطيط استراتيجي طويل الأجل واستثمارات ضخمة في الأراضي والمرافق والبنية الأساسية.

5 ضوابط لتنظيم إدارة المدن الجديدة
حددت رؤية وزارة الإسكان مجموعة من الجوانب التي ينبغي مراعاتها عند تنظيم انتقال المدن الجديدة إلى منظومة الإدارة المحلية، وتشمل:

تقييم جاهزية كل مدينة: من خلال دراسة درجة اكتمالها وقدرتها التشغيلية.

مراعاة الاستدامة المالية: والتأكد من قدرة موارد المدينة على دعم متطلبات إدارتها.

تحديد مسؤوليات المرافق: بما يشمل إدارة المرافق وصيانتها.

تنظيم الأصول والالتزامات: وتحديد مصير الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة.

منع تضارب الاختصاصات: من خلال وضع إطار واضح للتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات.

وشددت الوزيرة على ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا سيما المادتين 13 و50 المتعلقتين بالاختصاصات وإجراءات تسليم المجتمعات العمرانية إلى وحدات الإدارة المحلية.

وأكدت أن وزارة الإسكان مستعدة للتعاون مع مجلس النواب والجهات المعنية للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق أهداف اللامركزية وتطوير الخدمات، وتحافظ في الوقت نفسه على كفاءة إدارة المدن الجديدة واستدامة استثماراتها.