الرئيس السيسى قائد عظيم ومبدع فى التواصل مع الأجيال

الأحزاب الحالية لا تلبى طموح المصريين فى الوصول لتجربة سياسية حقيقية

استبعادى من االقائمة الوطنية فى انتخابات النواب.. كان مفاجأة

دفعت ثمن المطالبة بتعديل قانون الايجار القديم ورفض طرد المستأجرين

"نائب سابق" صفة يجب إضافتها فى بطاقة الرقم القومى لكل برلمانى خارج "المجلس"

لم أبتعد عن الساحة السياسية ..ولكننى اعتزلت العمل الحزبى

أضاف  السجينى فى حوار لـ" بوابة الجمهورية" أن التجربة الحزبية  الحالية لا تلبى طموح المصريين فى الوصول لتجربة سياسيةحقيقية، مؤكدا أنه  دفع ثمن مطالبته بتعديل قانون الايجار القديم ورفض طرد المستاجرين.

في البداية.. لماذا اختفيت عن المشهد السياسي خلال الفترة الأخيرة؟

في الواقع أنا لست مختفيا ولكنني أتابع الشأن العام بمتابعة المتخصص والسياسي المتجرد من أي عباءة أو التزام حزبي ومتابعة المحب للوطن ومتابعة الرجل الذي كانت الظروف مهيأة له لكي يكتسب عددا من الخبرات في الشأن السياسي على مستوى الأحزاب وفي الشأن السياسي على المستوى الرقابي وعلى مستوى ممارسة الحياة النيابية على مدار 14 عاما وأيضا على مستوى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب التي تشرفت برئاستها على مدار 10 سنوات متصلة ، وهذا الشكل الذي أنا عليه الآن.

لماذا لم تفكر في الإنضمام إلى حزب آخربعد استقالتك من حزب مستقبل وطن ؟

لأنني اكتفيت بالتجربة الحزبية بعد الاستقالة من حزب مستقبل وطن والتى تقدمت بها بعد تشكيل مجلس النواب وبعد حلف النواب لليمين الدستورية وبعد تشكيل اللجان النوعية لمجلس النواب ، وكان التوقيت له تقديراته وحساباته حتى لا تفسر الاستقالة أو تزيد من حالة البلبلة التي صاحبتها الانتخابات البرلمانية الماضية ، وبعد انتهاء كل شيىء تقدمت بالإستقالة حيث إنني كنت في حزب الوفد وتدرجت حتى تقلدت كافة المناصب ، وقبل أن أترك حزب الوفد كان لدي في الحزب  5 مناصب كبيرة ، حيث إنني كنت عضو هيئة عليا منتخب على عموم المحافظة ، و عضو مكتب تنفيذي منتخب من الهيئة العليا ، ورئيس لجنة الإدارة المحلية النوعية في الوفد ، و وزير في فترة ما في حكومة الظل قبل وجودي في مجلس النواب ، وكنت نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في عهد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق ، ثم استقلت بعد ذلك وبعد فترة تم اختياري أمينا عاما للأغلبية البرلمانية في مجلس النواب على مدار عامين ، وكان عملا شاقا بجانب رئاسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

ثم في مجلس النواب عام 2020 كنت عضو هيئة عليا في حزب مستقبل وطن وأمين أمانة مركزية ، ولذلك فإنني تابعت الأحزاب وكنت أرى إنني أكتفي بهذا العمل الحزبي ، حيث إنه كان الأساس أن أكون متجردا من أي إلتزام حزبي في إبداء الرأي الذي أقوله في أي وقت من الأوقات.

هل اعتزالك العمل الحزبي نتيجة أوضاع الأحزاب أو رغبة داخلية بعد تجربتك داخل مجلس النواب؟

لكي أكون صادقا تأتي في المقام  الأول رغبة داخلية أن يكون رأيى  مستقلا  ليس مرتبطا بأي نوع من الضغوط الحزبية أو الالتزمات الحزبية المستحقة والواجبة ، كما أن الظروف والمسار الذي سرنا فيه ، وبحكم هذا المسار اكتسبت كما من المعلومات والكثير من العلاقات من القاعدة إلى القمة بجانب الكثير من القناعات التى فيها زخم كبير جدا لم أكن أحلم به أبدا ، ولذلك فإنني ارتأيت إنه آن الأوان أن يكون هذا الكم موجها ومسلطا على رأي متجرد وموضوعي ليس له هوى.

والأمر الثاني أن هذا هو الإطار العام الذي تعمل من خلاله الأحزاب ، حيث أن هذا الإطار يحتاج إلى نظر ، فالعمل الحزبي في مصر بالشكل الذي نراه الآن لن يؤدي إلى تطور الحياة الديمقرطية بالشكل وبالحلم الذي يحلم به كل المصريين بما فيهم الأغلبية من الإطار الذي تعمل من خلاله الأحزاب.

كما أن العمل الحزبي الآن قائم على أنه لايوجد حزب يمكنك أن توصفه بأنه حزب يحقق فلسفته ومبتغاه وأيديولوجيته وبقاءه وخدمته للعمل العام ، والأحزاب ليست غاية ولكن الأحزاب وسيلة لتحقيق غاية والغاية هي إقامة حياة سياسية على قدر كبير من الإتزان والتماسك وعدم فرط النسيج الوطني من خلال الممارسة

هل تابعت  مطالبة النائبة السابقة نادية هنرى بوضع نائب سابق فى بطاقة الرقم القومى ؟

أرسلت لي وقمت بالرد عليها وقلت لها اتفق معك .. كما إنني أدعو وأضم صوتي لهذه النائبة الفاضلة أن تنظر الأمانة العامة لمجلس النواب إلى هذا المطلب ، وهذا أقل تقدير وأقل وفاء لمؤسسة عمل فيها النائب.

هل فوجئت بعدم اختيارك في مجلس النواب في الترشيحات الأخيرة؟

فوجئت ولكنها لم تكن صدمة ، فهناك مفاجأة صادمة وهناك مفاجأة قد تكون متوقعة ، والصادمة هي أنك تجلس وتحب الموضوع وتقوم بكل جهودك من إتصالات ثم تأتي النتيجة مغايرة وهذه لم أقم بها ، حيث إنني لم اتواصل هاتفيا مع أحد أو أسأل أو أتابع.

والمفاجأة المتوقعة أنني أؤدي أداء بحكم مؤشرات القياس النيابية والحكومية والإعلامية والشعبية ، واستمع إليها وأراها ، فالمؤشرات تشير إلى أنني قد أبليت بلاء طيبا من وجهة نظر هؤلاء ، وكانت هذه المفاجأة متوقعة لسببين السبب الأول يخصني وهو أنني كنت وزوجتي في صيف هذه الانتخابات نتمنى ألا تأتي ، فإنني لست نائبا فردياً أذهب لكي أقدم أوراقي كمرشح فردي في الانتخابات ولم أسع إليها ، حيث إنني كنت دائما نائب قائمة والتي يكون فيها مواءمات واختيارات ، فبالتبعية حينما يأتي التكليف والاختيار لا أستطيع أن أرفض لأنه تكليف وطني ولا يجب أن أرفضه فكنت أقول لنفسي لو جاء هذا التكليف لا يجب أن أرفضه ، ولكن إذا لم يأت هذا التكليف فكنا نقول نكتفي بهذا القدر.

والسبب الثاني أنني تناولت في العام الأخير عددا من القضايا تحدثت فيها بشكل واضح وصريح جدا  وكان على رأس هذه القضايا قانون الإيجار القديم وكان لي آراء تجاه التوزان الذي يجب أن يكون في هذا التشريع المفصلي من الناحية الإنسانية ومن الناحية الأمنية.

هل تعني أن عدم وجودك في مجلس النواب الحالي بسبب  اعتراضك على قانون الإيجار القديم؟

أنا لم اكن معترضا ، ولكنني كنت مصلحا فيه وأطرح وجهات نظر وأقدم حلولا سواء داخل البرلمان أو خارجه في الغرف المغلقة أو في وسائل الإعلام.

هل أصبح العمل الحزبي والبرلماني للأغنياء فقط؟

أرى أن الجزء الأكبر من النسيج النيابي والحزبي مرتبط بأصحاب الأموال الضخمة.

هل ذلك يمثل عملية مؤذية للمستقبل السياسي؟

أتمنى أن يتم التصحيح وإن كان وجود أصحاب مال قادرة على ضخ الأموال تقديم خدمات في وضع بلد لديها تحديات اقتصادية أمر هام ولست ضده ، ولكن لا يكون بهذا الإتساع وبهذه الطريقة ، بما يعني أننا في حاجة إلى إعادة ترتيب.

وبالمناسبة هناك أصحاب رؤوس أموال وطنية  كبيرة قادرة على تمويل الأحزاب ولا تعمل بالسياسة ، ويمكن الوصول إليها بطريقة أو باخرى ، وكثير منها يتبرعون لصندوق تحيا مصر.

ماهو تعليقك على الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس  السيسي مع الحكومة والمحافظين وقيادات مؤسسات الدولة والعمد والمشايخ ؟

أولا الرئيس السيسي على المستوى الشخصي هو رجل لديه مهارات تواصل جيدة ، وهو من أبدع مؤتمر الشباب وهو من أبدع الندوات التثقيفية وهو من دعا إلى الحوار الوطني ، ولذلك فإن الرجل مؤمن بأهمية التواصل وأثره في تشكيل الوعي ، والجديد في هذا اللقاء هو دعوة العمد والمشايخ في اجتماع يغلب عليه الإطار التنفيذي لأن الاجتماع يضم أعضاء الحكومة والمحافظين وبعض ممثلي القوات المسلحة ، ولكنها ليست المرة الأولى أن يتواصل الرئيس السيسي مع أطياف الشعب وأحييه على ذلك.

وبهذه المناسبة فإذا اتفقت مثلا القوى السياسية بأغلبيتها الكاسحة والمعارضة والمجتمع المدني على أهمية إجراء الانتخابات المحلية ، ولأول مرة اقتنعت المعارضة والحركة المدنية بأنه لايمكن إجراء الانتخابات المحلية في ظل الدستور الحالي بالمقررات وبالكوتة إلا بالنظام التي انتهت إليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وهي 75% قائمة مغلقة مطلقة و25 % إما فردي أو قائمة نسبية، وهناك إجماع على ذلك وليس أغلبية ، وأين الآن المجالس المحلية.