متى لا تصلح دعوى صحة ونفاذ رغم وجود عقد بيع؟

وجود عقد بيع لا يعني بالضرورة أن دعوى صحة ونفاذ هي الطريق المناسب فورًا. فقد يكون مع المشتري عقد موقع من البائع، لكن الدعوى تحتاج إلى تجهيز قانوني قبل رفعها إذا كانت مستندات الملكية غير واضحة أو غير مكتملة.

قد لا تكون دعوى صحة ونفاذ مناسبة مباشرة إذا كان البائع لا يملك سند ملكية قوي، أو كانت الملكية انتقلت إليه بعقود عرفية متتابعة دون تسجيل، أو كان العقار ميراثًا ولم يوقع جميع الورثة، أو كانت بيانات العقار غير دقيقة من حيث المساحة أو الحدود أو رقم الوحدة.

كذلك يجب الحذر إذا كان البيع صادرًا بتوكيل غير واضح أو قديم، أو إذا كان هناك نزاع على الحيازة، أو إذا ظهرت شبهة بيع من غير مالك. في هذه الحالات لا يكفي أن يكون العقد موقعًا، لأن المحكمة في دعوى صحة ونفاذ لا تبحث التوقيع فقط، بل تنظر في أصل الحق وصحة التصرف وقابلية العقد للتنفيذ.

لذلك عند المقارنة بين صحة التوقيع أم صحة ونفاذ، يجب أن تسأل أولًا: هل سند الملكية يسمح فعلًا بدعوى صحة ونفاذ؟ أم أن الأنسب مؤقتًا هو إثبات التوقيع ثم تجهيز باقي المستندات؟