إرادة الوطن
الاصطفاف الوطنى واجب وفرض على كل مواطن مصرى ينتمى إلى أرض مصر فيجب علينا جميعا مواجهة المخاطر وإعلان التحديات وامتلاك الوعى الوطنى والعزيمة والإرادة والمسؤولية وحمل رسالة وأمانة الدفاع عن الأوطان.
نحن فى لحظات فاصلة وفارقة فى عالمنا المعاصر الذى يموج بالصراع والحروب بكافة صورها وسقطت به قلاع الحرية والحقوقية وسط تراجع دور المؤسسات الدولية فى تطبيق القانون بسبب حق الفيتو والمصالح المشتركة والكيل بمكيالين وسقوط المواثيق الحقوقية فى عالم بلا رحمة تتنازع به القوى العالمية على الثروات وتنتهك القوانين والمبادئ والأعراف المجتمعية والمواثيق الدولية ..
ان ما يحدث من صراع ونزاع مخالف للرسالات السماوية وما أرسل الله به الرسل والأنبياء ..
قال تعالى
(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير".
صدق الله العظيم
الله سبحانه وتعالى دعا الناس إلى إعمار الأرض والتعايش السلمى وأن الأكرم عند الله هو الأتقى
فما يحدث من حروب وصراع مخالف للرسالات السماوية ودعوة الله للإنسان لإعمار الأرض وعبادة الرحمن والتعايش السلمى..
عزيزى القارئ
فى ظل هذه الأحداث نحمد الله على نعمة الوطن والأمن والأمان و أننا ننتمى إلى الدولة المصرية صاحبة الثوابت والمبادئ والقيم والأعراف النابعة من حضارتها وريادتها وجذورها التاريخية والإنسانية.
عزيزى القارئ
إننا كشعب هدفنا الأول وغايتنا هو حماية وطننا وحفظه فى ظل التداعيات التى تمر بالعالم فحفظ الوطن والدفاع عنه وحمايته واجب مقدس.
أن الدولة المصرية تحيطها المخاطر على كافة الجهات الشرقية والغربية والجنوبية والحرب الدائرة متعددة الأطراف فى منطقة الشرق الأوسط بما قد يؤثر تأثيرا مباشرا وغير مباشر على الاقتصاد العالمى بالنسبة لدول العالم كافة والمنطقة العربية خاصة والدولة المصرية.
والسؤال الذى يطرح نفسه ما الذى يجب علينا جميعا كمسئولية تشاركية فى مواجهة المخاطر وإعلان التحديات ؟
(على المستوى الوطنى).
الاصطفاف الوطنى والتكافل وتطبيق القانون والعمل والإنتاج والترشيد والتكافل المجتمعى.
[الاصطفاف الوطنى]
اصطفاف الشعب خلف القيادة المصرية والقوات المسلحة والأجهزة السيادية واجب وفرض على كل مواطن يحمل الجنسية المصرية سواء كان داخل حدود الوطن أو خارجه فوحدة الصف واجب وفرض .
_الوعى الوطنى بالأحداث الجارية وتأثيرها على الدولة المصرية سواء فى المجال الاقتصادى والعسكرى والسياسى والمجتمعى..
_ رفض الاشاعات والرجوع إلى الجهات الرسمية فى البيانات لمعرفة الحقائق فالوعى من أهم أسلحة مواجهة التحديات.
[ تطبيق القانون]
تطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين وخاصة قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات وقانون حماية المستهلك ..
[مكافحة الجرائم التكنولوجية ]
تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018 لمواجهة الجرائم الإلكترونية مثل اختراق الحسابات وسرقة البيانات والاعتداء على القيم الأسرية والمجتمعية وجرائم النشر وخاصة الإشاعات والاخبار غير الصحيحة والملفقة والخادعة فتطبيق القانون هام يحقق المنع والردع.
[قانون حماية المستهلك ١٨١ لسنة ٢٠١٨ ]
_تطبيق قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018 وخاصة المادة رقم ٨ و٩ التى تنص على منع الاحتكار وحجب المنتجات و إلزامية التسعير.
_[مادة 8]
من أهم المواد للقضاء على الاحتكار والعقوبات المشددة فى حال المخالفة حيث تنص على انه..
[يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.
_يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة وكمياتها.
_العقوبة المقررة
لحظر حبس المنتجات الاستراتيجية عن التداول..
_الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه (أو ما يعادل قيمة البضاعة أيهما أكبر)،
مع مصادرة السلع ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه
_في حالة العود تُضاعف العقوبة إلى (الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة من 200 ألف إلى 4 ملايين جنيه).
_حكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهرويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.
_عقوبات مشددة في بعض الحالات يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن.
_يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى للجنايات مقابل دفع مبلغ مالي وينقضي التصالح بالدعوى الجنائية.
_[المادة التاسعة]
تلزم الموردين والمعلنين بتجنب أي سلوك خادع عند الإعلان عن المنتجات أو الخدمات مع ضمان الدقة في البيانات المتعلقة بطبيعة السلعة مصدرها،سعرها أو خصائصها )
و تهدف هذه المادة إلى الالتزام بسعر المنتج المحفور على العبوة المنتجة والمصنعة والمستوردة.
_تطبيق العقوبة الرادعة فى حال المخالفة وأهمها عدم كتابة السعر
(العقوبة المالية كما تم النص عليها فى المادة 66):
بتوقيع الغرامة التى تتراوح بين 50 ألف إلى 2 مليون جنيه أو مضاعفة قيمة المنتج.
فتطبيق القانون بكتابة السعر محفورا على العبوة يمنع التلاعب فى الأسعار للمنتجات.
_ وعى المستهلك بحقه فى الحصول على ايصال الكترونى بشراء المنتجات وفى هذا دليل أثبات فى حال التلاعب بالمخالفة للسعر المكتوب على العبوة .
_الاشراف والرقابة والمتابعة من الجهات المعنية على تطبيق القانون.
( وجهة نظر)
أقترح عدم عرض السلع والمنتجات فى الأسواق إلا بعد كتابة السعر محفورا على العبوة المصنعة والمنتجة والمستوردة أسوة بتاريخ الصلاحية وبلد المنشأ والمكونات ففى ذلك ضمان بعدم التلاعب فى منظومة الأسعار.
_ اقامة المزيد من منافذ بيع السلع والمنتجات عن طريق جهاز الخدمة الوطنية لما تتميز به من منتجات جيدة الصنع ومتنوعة وتتناسب مع دخل المستهلك ويحقق توازنا فى الأسعار و الأسواق .
_ التعاون بين الجهات الرقابية بتطبيق القانون وعدم مخالفته والتلاعب بسعر المنتجات.
_تطبيق القوانين المنظمة لاستخدام التيار الكهربائى وخاصة جرائم سرقة التيار.
_ الاكتفاء الذاتى من المنتجات المحلية الصنع الضروربة وذات الأولوية وذلك بزيادة ساعات العمل وسرعة الإنتاج ..
ترشيد الاستهلاك وتخفيض النفقات على كافة المستويات لتحقيق الكفاية والأمان .
[لقوى الناعمة]
دورها هام فى دعم قضايا الأمة والوعى والتنوير والحفاظ على الثوابت والهوية الوطنية والقيم المجتمعية والاصطفاف الوطنى فالقوى الناعمة دورها هام فى نشر الوعى الوطنى و المجتمعى.
[التكافل المجتمعى]
يظهر المعدن الحقيقى للشعوب فى وقت الشدة والمحنة فيزداد الترابط المجتمعى والتكافل بين أبناء الأمة وهذا هو العهد بالشعب المصرى العظيم ذو الطراز الفريد والجذور الثابتة التى تستمد صلابتها من الأرض المصرية والحضارة الانسانية .
(على المستوى الدولى)
دور المؤسسات الدولية فى تطبيق القانون الدولى و إقرار السلم والأمن الدولى وتطبيق مبدأ حق السيادة وحق الدول فى عدم التدخل فى شئونها الداخلية وحق الدفاع عن أمنها وسلام شعوبها.
تشكيل تحالفات دولية للمساعى الحميدة لايقاف الحروب .
_ وحدة الصف العربى فى كافة المجالات وأهمها تطبيق اتفاقية الدفاع العربى المشترك التى صدرت عام ١٩٥٠ وهى اتفاقية ملزمة لجامعة الدول العربية و تهدف لتعزيز الأمن الجماعي ولقد وقعت في 17 يونيو 1950 بالقاهرة من 7 دول تأسيسية وانضمت بقية الدول العربية فيما بعد وتعتبر المادة الثانية جوهرها حيث تتعهد بانشا ء قوة عربية مشتركة للدفاع عن أمن الدول العرببة فى حال التعدى على أمنها وسلامها ..
كلمة حق..
أن الدولة المصرية ذات رؤية استباقية فلقد دعا الرئيس القائد عبد الفتاح السيسى إلى إنشاء قوة مشتركة عام ٢٠١٥ فى اجتماع جامعة الدول العربية للدفاع عن أمن الدول العربية فى حال التعدى على أمنها وسلام شعوبها ..
_تحقيق التكامل الاقتصادى فى كافة المجالات الصناعية والزراعية وأسواق الطاقة والغاز وفى كافة المجالات وذلك لتحقيق التنمية الاقنصادية ..
_الوعى بمخططات الأعداء وسلاحهم فرق تسد والوقيعة بين الدول لتنفيذ مخططاتهم بكل السبل الغير مشروعة وهذا هو أسلوب الأعداء على مدى التاريخ فرق تسد .
لذا يجب مواجهة هذه المخططات بوحدة الصف العربى ووجود أليه حوار مشترك ورؤية حكيمة للقضاء على الخلافات العالقة وإعلاء المصالح العليا للدول والحفاظ على السيادة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول وحق الشعوب فى الحياة الأمنة ومستقبل الأجيال القادمة .
الخلاصة..
اننا فى عالم لا يعترف الا بالقوة ولغة المصالح فمن امتلك أسلحة القوة والردع استطاع الحفاظ على مقدراته ومواجهة تحدياته.
الحمد لله ان الدولة المصرية تمتلك أسلحة القوة والردع فهى تمتلك جيشا قويا متسلحا بكافة أنواع أسلحة القوة والردع وشعبا أبيا محبا لوطنه يصطف خلف جيشه وقيادته مواجها المخاطر والتحديات مقدما مصلحة الوطن مدافعا وحارسا وداعما له مضحيا من أجله مصطفا فى الأزمات كحائط صد ومنع وردع وفى السلم بناة الغد .
حفظ الله مصر جيشا وشعبا وقيادة وجعلها فى أمنه ورحابه ليحيا الوطن فى تقدم وأمان وسلام .