ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرة الرئيس الأمريكي لوقف الحرب في غزة هو موقف انتقائي تكتيكي ومؤسّسي: يؤيّد أي مسار دولي يوفّر فورية إنقاذٍ إنساني ويعيد فرص الحل السياسي، لكنه يضع «خطوطاً حمراء» واضحة (رفض التهجير، الحفاظ على مرجعية حلّ الدولتين على حدود 4 يونيو 1967، وحماية الشرعية الفلسطينية). هذا الترحيب يجب قراءته كتحرّك تكتيكي ضمن استراتيجية مصرية أوسع تهدف إلى حماية الأمن القومي والشرعية العربية ومكانة القاهرة كوسيط إقليمي أساسي.
قراءة استراتيجية سريعة: لماذا تهتمّ القاهرة فعلاً؟
الأمن القومي والحدود — خطر تسرّب أزمات إنسانية وأمنية إلى سيناء وعموم الحدود الشرقية يجعل من أي تهجير أو تغيير ديموغرافي تهديداً مباشراً لمصر، لذلك تُعامل منع التهجير كقضية وجودية.
الشرعية والدور الإقليمي — بوجود زخم دولي لمبادرات حلّ الدولتين، لدى القاهرة فرصة لإعادة تثبيت دورها الوسيط وفرض صياغات تحفظ الحقوق الفلسطينية وتمنع فرض وقائع جديدة على الأرض.
القدرة التشغيلية — السيطرة أو النفوذ على معبر رفح، والبنية التحتية اللوجستية المصرية، تمنح القاهرة ورقة ضغط عملية في مسارات وصول المساعدات وإدارة أي مرحلة انتقالية.
قراءة في مبادرة الولايات المتحدة (ملامحها وقيودها)
الملامح المعلنة لمبادرة ترامب — تضمّ خارطة طريق متعددة البنود لوقف النار، إطلاق سراح رهائن، وخطة لإعادة إعمار ومرحلَة انتقالية قد تشمل إدارة مؤقتة وإشراف دولي، مع تأكيد أمريكي على منع بسط سيادة إسرائيل على الضفة. هذا الطرح يحمل إمكانيات لإنهاء القتال، لكنه أيضاً يحوي مكوّنات مثيرة للقلق (مقترحات إدارة مرحلية/صيغ إعادة إعمار قد تهمّش الفلسطينيين أو تقترن بأفكار نقل سكاني) — ما يجعل القاهرة حريصة على شروط تضمن عدم «تفريغ» غزة من أهلها.
لماذا قبلت واشنطن المسؤولية الآن؟
قبول الرئيس الأمريكي بالمبادرة وتحمل عبء إنهاء الحرب ليس وليد «حسن نية»، بل نتيجة ضغوط مصرية وعربية ودولية متزايدة.
الأصوات الأوروبية والإنسانية، ومعها التحذيرات الصريحة من القاهرة، دفعت واشنطن للبحث عن صيغة تظهر التزامًا بوقف القتال ومنع الضمّ أو التهجير. بكلمات أخرى: واشنطن تتحرك لأن القاهرة دفعتها إلى ذلك، ولأن استمرار الحرب يهدد بتفجر إقليمي يصعب احتواؤه.
أدوات القاهرة على الطاولة :
التحكّم في معبر رفح وآليات إدخال المساعدات: هذا يضع القاهرة في مركز عملية إنسانية تتطلب تنسيقاً عملياً (منشآت، أمن، لوجستيات).
دعم أو مراقبة أوروبية/أممية لعب دوراً مؤازراً (مثال: استئناف بعثة مراقبة الاتحاد الأوروبي).
القدرات الأمنية والاحتياط في سيناء: تعزيزات عسكرية وإجراءات احترازية لتجنّب أي امتداد للنزاع إلى الأراضي المصرية.
شبكة علاقات دبلوماسية عربية ودولية: تواصل القاهرة مع السعودية، الإمارات، فرنسا، والأمم المتحدة يمكّنها من صياغة غطاء دولي لشرطياتها (عدم تهجير، إشراك السلطة الفلسطينية).
مخاطر استراتيجية __
فخّ «الإدارة المؤقتة» أو الوصاية — أي نموذج يضع إدارة خارجية طويلة الأمد على غزة قد يشرع تدخلاً يقلّص حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير، ويُضعف شرعية السلطة. يجب أن تُردّ القاهرة بحزم على أي صيغة تفترض صبغاً دائماً للوصاية.
التهجير أو التغيير الديموغرافي — أي خطوات تؤدّي إلى نزوح جماعي أو «ترتيباتٍ تطهيرية» ستكون بمثابة خط أحمر مصري وستضع القاهرة في مواجهة دبلوماسية وربما أمنية.
عدم التزام إسرائيل/تأخر التنفيذ — إن كانت واشنطن لا تملك أدوات ضغط فعّالة، فالتخطيط الدولي يبقى عرضة للتعطيل أو لتعديل الشروط على الأرض.
سيناريوهات محتملة :
أفضل السيناريوهات: وقف فوري شامل تليه عودة سلطات مدنية فلسطينية شرعية لحكم غزة تدريجياً، مؤتمر إعادة إعمار برعاية دولية تُديره القاهرة كمنسق إقليمي، مع ضمانات لعودة النازحين.
(مكاسب: ترسيخ دور القاهرة، تهدئة حدود سيناء، شرعية إقليمية).
السيناريو المرجّح: هدنة موسعة مدتها زمنية مع إشراف دولي جزئي، تدخل مؤسسات دولية في الإعمار، تأخير سياسي في استعادة الحكم الفلسطيني الكامل، ضغوط متكررة لمنع العودة الكاملة لبعض المناطق — القاهرة تُحارب للحفاظ على خطوطها الحمراء.
الأسوأ: إجراءات تؤدّي لمغادرة جماعية لسكان غزة أو فرض وصاية طويلة الأمد، تصعيد في الضفة والسيناريوات الإقليمية، وتداعيات أمنية على سيناء وضغوط داخلية على القاهرة. (نتيجة: مواجهة دبلوماسية وحاجة لاستجابة أمنية وسياسية واسعة).
توصيات عملية — أولوية تنفيذية)
شروط ملزِمة وغير قابلة للتفاوض للقبول بأي وقف/خريطة طريق: بند مكتوب بعدم تهجير السكان، جدول زمني لعودة السكان المُخلّين، ومشاركة السلطة الفلسطينية في كل مراحل الحكم الانتقالي.
(تأمين شرعية داخلية وعربية).
آلية إدارة معبر رفح مشتركة وشفافة: مقترح «إدارة أممية–مصرية مشتركة» لعمليات إدخال المساعدات والإخلاء الطبي، مع مساهمة أوروبية في التحقق (EUBAM كنموذج).
هذا يحوّل رفح إلى آلية ضمان لا وسيلة ضغط.
مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة مع شروط حماية سكانية:
استضافة القاهرة لمؤتمر إعادة الإعمار (تمويل متعدّد الأطراف) لكنّها تشترط آليات رقابة فلسطينية ومشاركة مجتمعية لمنع تسلّل أجندات «إعادة تصميم ديموغرافي».
ضمانات أمنية واضحة لسيناء: تدابير مُسبقة لتقوية الحدود ومنع أي تدفّق سكاني أو تسلّل مسلّح، مع خطط إنسانية بديلة لإيواء الحالات الطارئة داخل إمكانيات مصرية متفق عليها سلفاً مع شركاء دوليين.
مناورة دبلوماسية مركّزة: توظيف الشبكة العربية–الأوروبية لفرض شروط تنفيذية تُلزم الأطراف على ورقة الضمانات، مع إبقاء خيار التصعيد الدبلوماسي متاحاً إذا ما طُعِنَت الخطوط الحمراء.
ترحيب مشروط —
القاهرة تدرك أهمية استثمار كل نافذة دبلوماسية لوقف إراقة الدماء واستعادة المسار السياسي، لكنها لن تقبل حلولاً تُفقد الفلسطينيين أرضهم أو تُستبعد السلطة الفلسطينية.
القدرة المصرية على تحويل المبادرة إلى نتائج عملية تقوم على توظيف الأدوات التشغيلية (رفح، اللوجستيات، الأمن) مع رصّ صفّ دولي يضم حزباً من اللاعبين الإقليميين والدوليين لفرض ضمانات تنفيذية.
ملاحظة ختامية
الحمولة الواقعية لتصريح الرئيس السيسي الاخير هي: فتح الباب للعملية الدولية بشرط أن لا تكون على حساب الحقوق والشرعية الفلسطينية؛ وهذا يتماشى مع مصالح مصر القومية.
المهم الآن أن يترجم هذا الموقف إلى شروط قابلة للتنفيذ — وعلى رأسها بندان:
(1) لا تهجير قسري، (2) إشراك فلسطيني شرعي في كل مراحل الانتقال.