رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد أيوب

إرادة وطن


الدولة المصرية بين أدوات الضغط ووحدة الصف وقوة الردع لمواجهة المخاطر التى تحيط بالدولة المصرية.
نحن فى منطقة صراع تمارس بها كافة أدوات الضغط السياسية والعسكرية والحقوقية والاقتصادية والتكنولوجية بما يستلزم الوعى الشامل وقوة المواجهة واستخدام آليات الدفاع لمواجهة المخاطر التى تحيط بالدولة المصرية من جميع الجهات الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية وغيرها من الملفات وأدوات الضغط التى تمارس ضد الدولة المصرية..
فتعالوا معا نصطف صفا واحدا لمواجهة ما يحيط بالدولة المصرية فوحدة الصف قوة وردع ورفض كل أدوات الضغط التى تمارس ضد الدولة المصرية سواء كانت السياسية والعسكرية والحقوقية والاقتصادية واخطرها على الاطلاق مخطط التهجير القسرى لأهل غزة إلى أرض سيناء المصرية التى رفضته الدولة المصرية، منذ بداية أحداث 7 أكتوبر واعتبرته خطا احمر وذلك فى لقاء بث على الهواء يوم 15 اكتوبر 2023
ورفض التهجير لأرض سيناء واعتباره خطا أحمر وتفنيد كل دعاوى التهجير والذرائع التى يتم تداولها لتنفيذ هذا المخطط المرفوض رفضا قطعيا من القيادة المصرية والشعبية ..
ثم توالت المواقف المصرية الرافضة لمخطط التهجير بالبيان الصحفى لوزارة الخارجية المصرية الصادر فى يوم 26/يناير /2025 ..
الذى أوضح موقف الدولة المصرية ورفضها مقترح التهجير وتمسكها بالقرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة..
ثم حديث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم 29/يناير /2025 فى المؤتمر الصحفى مع الرئيس الكينى ورفضه مخطط التهجير مطلقا إلى سيناء واعتباره خط أحمر وأرسل رسالة طمأنينة للشعب المصرى والتمسك بالثوابت المصرية الأصيلة وعدم المساس بالأمن القومى المصرى والتمسك بالقرارات الصادرة من الأمم المتحدة ومنها القرار رقم (242 )والذى يقضى بالعودة إلى حدود ما قبل 1967 واقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف..
هذا الموقف الثابت الرائع نابع من العقيدة والثوابت المصرية.
والحق اقول اننى فخورة بوطنى وثوابته وعقيدته فتحية إعزاز وتقدير للموقف التاريخى للقيادة المصرية المعبر عن إرادة الشعب المصرى فلا للتهجير فارض سيناء خطا أحمر لا يمس..
الدولة المصرية تلتزم بأحكام الشرعية الدولية وتقديم الدعم السياسى والدولى والخدمى والمالى والعينى... ولقد بذلت مصر جهودا حثيثة حتى تم عقد الإتفاق الذى تم توقيعه بين اسرائيل وحماس ورعاية الولايات المتحدة الامريكية ودولة قطر وذلك لتبادل الأسرى وعودة أهل غزة إلى قطاع غزة فى الشمال فى مشهد يبكى القلب يعبر عن عشق الأرض وفرحة عودة الأبناء لأرضهم ومدنهم وإن كانت ركام وحطام فأرض الوطن واحة أبنائها..
وهنا بدأت تظهر تصريحات باخلاء غزة لإعمارها وهذا ما رفضته الدول التى تم اقتراح نقل اللاجئين سواء إلى مصر والأردن وهنا تم الرفض المطلق فالتهجير خط أحمر ..
وما يتم استخدامه كذريعة الإعمار لعرض مقترح التهجير مدة قصيرة ام طويلة فهو إقتراح مرفوض رفضا قطعيا من الشعب المصرى والقيادة المصرية ومجلس الشعب والشورى فهو يعبر عن مبادئ وثوابت الدولة المصرية ورفض مخطط التهجير والتمسك بالشرعية الدولية والقانون الدولى والقرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن والأمم المتحدة ..
هناك العديد من ادوات الضغط تمارس ضد الدولة المصرية المقصود منها زيادة الضغوط على الدولة المصرية لقبول مخطط التهجير وإنهاء القضية الفلسطينية فلا قضية بدون شعب على الأرض..
من ضمن أدوات الضغط التى تمارس الأدوات الاقتصادية والسياسية والحقوقية وسوف نعرض بعضا منها وأهمها..
(ملف حقوق الإنسان)
يتم استخدام ملف حقوق الإنسان كورقة ضغط فهو حديث مخالف للواقع ويتبع نظرية الكيل بمكيالين وغض الطرف عما يحدث فى مناطق الحرب والصراع وحرب الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والجماعات الارهابية المنتشرة بجرائمها فى دول الجوار ومنها سوريا وليبيا..
ثم يتم بعد ذلك مناقشة بعض القضايا والمطالبة بالغاء قوانين هامة ومنها قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمطالبة بالغاء عقوبة الإعدام !!!
وهنا يتم وضع علامة استفهام وتعجب فهذه القوانين صادرة من السلطة التشريعية وتهدف لحماية المجتمع من جرائم الإرهاب وجرائم القتل العمد والاغتصاب وجرائم الإنترنت وغيرها من الجرائم المروعة لأمن المجتمع فهذه المطالبات لا تساهم فى الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده..
اننا فى ظل صراع عالمى وحروب وإرهاب دولى واختراق نظم معلومات وحرب سيبرانية فكيف تتم المطالبة بالغاء هذه القوانين الهامة التى تهدف لحماية أمن الوطن والمواطن ؟؟؟!!!! وسؤال أليس من الواجب عندما يتم تناول الملفات الداخلية يتم تناولها بالحوار المجتمعى بداخل أروقة الوطن للوصول إلى حل للقضايا المجتمعية والسياسية..
وليس عرضها على المجتمع الخارجى لتكون أداة ضغط تستخدم ضد الوطن..
فالمصلحة الوطنية واجب وطنى للحفاظ على أمن وسلامة الوطن ..
(الضغوط الاقتصادية)
إحدى ادوات الضغط وخاصة بعد أحداث صراع الحوثيين فى البحر الأحمر والتأثير على الموارد الاقتصادية وخاصة المتعلقة بقناة السويس وتغيير الخطوط الملاحية لرحلاتها بالاضافة لزيادة سعر الدولار وانخفاض العملة المحلية وتدفق اعداد اللاجئين فكل هذه الضغوط تؤثر على الحالة الاقتصادية..
بما يستلزم العمل على تحسين المناخ الاقتصادى ودوران ترس المصانع والعمل وزيادة الانتاج وتنوع مصادر الدخل وخاصة موارد السياحة المصرية وغيرها من مصادر الدخل المصرى..
الإعلان عن عودة بعض الخطوط الملاحية للعبور من قناة السويس بارقة أمل ..
فهذا الممر من أهم مصادر الدخل القومى المصرى.
تطبيق منظومة القوانين والرقابة والمتابعة تساهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى.
معا بعملنا وإرادتنا وسواعدنا سنعبر نحو التقدم الاقتصادى والرخاء والتنمية فلنمتلك الحلم والأمل والسعى والإرادة والعمل..
(الضغوط السياسية الدولية)
الضغوط السياسية الدولية وخاصة من القوى العالمية ذات الخط الواحد المناصرة لاسرائيل لقبول عملية التهجير وهى ما لم تقبله مصر شعبا وقيادة فنحن نرفض المساس بأرضنا وفرض قرارات خارجية لا تعبر عن الإرادة المصرية وتخالف القوانين والمواثيق الدولية وحق السيادة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول ولا تتفق مع عمق العلاقات الدولية القائمة على الاحترام والتعاون المشترك.. هذه بعض الضغوط التى تمارس ضد الدولة المصرية بما يستوجب وحدة الصف وقوة الرفض فنحن شعب لا يستكين ولا يلين بل يوحد صفوفه فى المحن والأزمات فنصبح جميعا يدا واحدة من أجل حماية أمن مصر القومى فوطننا خط أحمر لا يمس.. .
فتعالوا معا نصطف صفا واحدا ونمتلك أسلحة القوة الشاملة لمواجهة المخاطر ونعلن التحديات فوحدة صف الأمة شعبا وقيادة وجيشا حائط الصد والمنع والردع ..

تم نسخ الرابط
أعلى الصفحة