ما رأى وزير الصحة ..؟
لا شك أن القطاع الصحى تحت قيادة د. خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة حقق نقلة نوعية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية رغم التحديات والظروف الصعبة والتي تأتي على رأسها الزيادة الهائلة في عدد السكان حتى أننا زدنا ٢٥ مليون نسمة خلال العشر سنوات الماضية وهو ما يعادل سكان عدة دول.
وتعد منطقة الوايلى من أهم المناطق بالقاهرة التي تخدم مئات الآلاف من المواطنين من سكان مناطق العباسية والوايلى وذلك من خلال مركز رعاية العباسية الذي يقدم العديد من الخدمات الطبية للكبار والصغار على حد سواء وقد حرص القائمون عليه على اضافة خدمات جديدة للمركز لم تكن موجودة من قبل مثل تحاليل الزواج تأكيدا على اهمية هذا المركز حتى حصل على المركز الثاني على مستوى مراكز القاهرة.
هذا المركز يواجه خطر الاغلاق الآن والسبب انه ايجار وليس تمليكا وأن المالك الأصلى يريد الحصول عليه وقد تحركت لجنتا الصحة والشكاوى بمجلس النواب واصدرتا توصيات بضرورة نزع ملكية هذا المركز للمنفعة العامة وأصبح المركز الطبي المهم مهدداً بالاغلاق في أي وقت وبالبحث في الأسباب تبين ان هناك خلافاً بين وزارة الصحة ومحافظة القاهرة على من سيتكفل بدفع مبلغ التعويض للورثة من الملاك والغريب ان مديرية الشئون الصحية بالقاهرة ودن من طين واخرى من عجين وكان الأمر لا يعنيها في شيء بينما اللجان الامنية تجتمع باستمرار للنظر في تنفيذ الحكم الصادر لصالح الورثة ما لم تقدم وزارة الصحة ما يفيد المضى قدما في اجراءات نزع الملكية طبقا للمادة ۲۳ من القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ الخاص بنزع الملكية والتي تنص علي: «لا توقف الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية اجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين الى التعويض وينتقل حق الطالبين الى التعويض.
ورغم كل المجهودات التي بذلها المركز خلال السنوات القليلة الماضية حتى أنه حتى انه استطاع الحصول على المركز الثانى بين افضل المراكز الطبية بالقاهرة في العام الماضي .. إلا أن المسئولين بمنطقة الوايلي فوجئوا بصدور قرار باستبعاد المركز هذا العام من الـ ٤٢ مركزا الذين تم اختيارهم ضمن منظومة التطوير ودخول منظومة التأمين الصحى الشامل.
وكان المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب قد أرسل خطاباً لوزير الصحة في ديسمبر ٢٠٢٢ يشير فيه الى أن المجلس وافق على نزع الملكية وقام.
الوزير بتحويله الى د. محمد شوقى وكيل وزارة الصحة في ذلك الوقت والذى قام بتحويله الى إدارة التخطيط بالمديرية لاتخاذ اللازم...
وبدورها قامت إدارة التخطيط بارسال خطاب للدكتور شوقى لتحويل الموضوع الى الشؤون القانونية بالمديرية لابداء الرأى القانوني طبقا للوائح والقوانين.. كل ده من نوفمبر ۲۰۲۲ وحتى الآن ولم يتخذ اى اجراء سوى ارسال اسماء الورثة وتحديد لجنة لتثمين المركز.
والسؤال الآن للوزير المحترم د. خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة المصلحة من تدمير مركز من أهم مراكز على مستوى محافظة القاهرة وحرمان مئات الآلاف من أهالى العباسية والوايلي من الخدمات الطبية.
حفظ الله مصر وشعبها وقيادتها من كل سوء.