حكايات النفس
البيروقراطية والأيادي المرتعشة وصعوبة الاجراءات لبعض المسئولين من اكثر الامراض التي تعوق الاستثمارات واضيف اليها القوانين الخاصة بمنح الاقامات للمستثمرين الاجانب والعرب والتي تؤثر بالسلب على جذب المستثمرين فالقانون حسب هيئة الاستثمار اشترط منح الاقامة لمدة عام بعد موافقة الجهات المعنية ثم يجدد عام بعد اثبات الجدية من خلال لجنة ..ولا تمنح الاقامة لمدة خمس سنوات الا بعد بدء النشاط والانتاج ..فذلك في حاجة الى اعادة النظر لتكون اكثر تيسيرا وسهولة حتى لا يشعر المستثمر بصعوبات خلال انجاز مهماته بعد استخراج التراخيص وتأسيس الشركات ..
الرئيس حريص دائما على الاستماع لمشكلات المستثمرين وحلها فورا.. فجذب الاستثمارات اساس التنمية والتقدم للدول وزيادة الدخل القومي وتوفير فرص العمل والعملة الصعبة .
وامر الرئيس بان يكون الحد الاقصى للموافقات الامنية عشرة ايام والتي تعد من المشكلات الرئيسية التي طالب بحلها المستثمرين ..
على رئيس هيئة الاستثمار ومساعد رئيس الوزراء لحل مشاكل المستثمرين مراجعة اشتراطات منح الاقامة لرجال الاعمال ومؤسسي الشركات مع التفريق بين من يعمل في مصر ويضخ الاستثمارات وبين المواطنين العاديين والتي غالبا اهدافهم تختلف والتدقيق مطلوب لمنع اية تجاوزات .
وما زلت انادي ايضا واؤكد ان المشروعات الصغيره هي قاطرة التنمية الحقيقية لاي اقتصاد وطني ولابد من دعم وتشجيع الحكومه لهذه المشروعات مع وجود رقابه شديده على المحليات وموظفي الاحياء لانهم كثيرا من الاحيان يكونون العائق الاكبر امام مثل هذه المشروعات بجانب صعوبة استصدار التراخيص.
المشروعات الصغيره و المتوسطه هي التي توفر فرص العمل للشباب وتنعش الاقتصاد الوطني.. واذكركم باقتصاد دوله الصين الذي اصبح الاقوى وثاني اقتصاد في العالم فالسبب الاساسي يرجع الى المشروعات الصغيره ومنها ما يسمى بالورش في مصر حيث انتاج الاف المنتجات التي غزت العالم كله وحققت رواجا واموالا طائله عادت في المقام الاول الى الاقتصاد الوطني الصيني.
على الحكومه ان تعمل جاهدة على تنشيط وتحفيز الصناعات الصغيره للارتقاء بها وتحقيق التنمية الاقتصاديه للقضاء على البطاله وزياده الانتاج مثل الدول المتقدمه التي تعتمد بشكل كبير على المشروعات الصغيره والتي تمثل 90% من اجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم.