بكل فخر صنع فى مصر

بكل فخر صنع فى مصر ، على مدار التسع سنوات أصبحت مصر قبلة مستقبلية للصناعة على مستوى العالم.

حققت مصر تسع سنوات من التقدم الصناعي لتصبح قبلة لتصبح قبلة مستقبلية للمشروعات الصناعية التنموية على مستوى العالم فى ظل الجمهورية المصرية الجديدة .
شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة على مستوى العالم فى القطاع الصناعى ،خطت مصر خطوات كبيرة لتصبح مركزًا رائدًا للاستثمارات والصناعات العالمية أيضاً. وإتخذت القيادة السياسية المصرية مجموعة من الإجراءات لتوطين الصناعة في مختلف المجالات.

ففى الفترة من يوليو 2014 إلى أغسطس 2023، تم إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، تضم 5046 وحدة صناعية، في إطار تعزيز الصناعة المصرية وتوطين الإنتاج والاستفادة من المساحات الصحراوية الشاسعة.
المجمعات الصناعية

تعد مدينة الروبيكي للجلود، التي تغطي مساحة 506 فدانًا، أحد الأمثلة على المجمع الصناعي. وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخراً عن وجود تسعة مجمعات مماثلة على لوحة الرسم، بالإضافة إلى وحدتين عاليتي التقنية في خطة 2023-2024.

وفي الفترة من 2016 إلى 2020، تم تخصيص حوالي 14 ميلاً مربعاً من الأراضي لهذه المجمعات مع الطرق والخدمات والمساحات الخضراء ومواقف السيارات. ومن عام 2016 إلى مايو 2023، تضخمت مساحة المصنع بمقدار 14.8 ميلًا مربعًا أخرى لاستيعاب 3905 وحدة.

وتم منح ما يصل إلى 85.752 رخصة تشغيل في الفترة من 2017 إلى مايو 2023، وإصدار 7.433 رخصة بناء في الفترة من 2015 إلى مايو 2023، وتم تسجيل 57.122 شركة جديدة. وقد تم الآن ربط عشر مناطق صناعية بالمرافق والخدمات، كما أن 26 منطقة صناعية أخرى على وشك أن يتم ربطها بالمثل.

خصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ميلًا مربعًا أخرى للاستخدام الصناعي في القاهرة الجديدة والفيوم الجديدة والعلمين الجديدة وأسوان الجديدة.

قال خالد عباس، رئيس مجلس إدارة التطوير العمراني بالعاصمة الإدارية، إن شركته تقوم بتصميم منطقة صناعية بمساحة 2000 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري.

جعل الحياة أسهل

وسهلت وزارة الصناعة والتجارة عملية الحصول على التراخيص ووضعت برنامجا وطنيا لتعميق توطين الصناعات لزيادة القدرة التنافسية لمصر واستبدال الواردات بمنتجات محلية الصنع، وبالتالي إنشاء قاعدة صناعية من الموردين المحليين.

ومنحت الوزارة صغار المستثمرين إمكانية الوصول إلى وحدات في المجمعات الصناعية المتخصصة وأطلقت مخططا وطنيا لتحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

ووقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة روسية لتحديث صناعات الحبوب والألبان والمخابز ومرافق تخزينها.

'صنع فى مصر'

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بالتركيز على توطين الصناعة وتشجيع الشركات الناشئة وتمكين القطاع الخاص، وتسهيل طريق الربحية من خلال حوافز الاستثمار.

ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة، تحتل الصناعة المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17 في المائة، بالإضافة إلى خلق فرص العمل على الصعيد الوطني.

الصادرات

الهدف العام للتصنيع هو تعزيز الصادرات، التي بلغت قيمتها في الفترة 2022-2023 32.4 مليار دولار.

وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2022-2027 مطلع العام الجاري بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8 في المائة، وزيادة حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 في المائة، مع نمو الصادرات الصناعية السنوية بنسبة 21 في المائة، بالإضافة إلى تسريع التحول نحو الأخضر. الصناعات والاقتصاد الدائري وجلب الصادرات إلى 100 مليار دولار.

الحصول على الأرض
وقد تقدم سبعة مطورين صناعيين بطلبات إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على أراضى بمساحة 5 أميال مربعة للاستخدام الصناعى، وفقا لبيانات وزارة الإسكان. يقوم المطورون بترقية وتوفير البنية التحتية والمرافق مثل الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز وخطوط الهاتف والخدمات اللوجستية والأمنية وأعمال الصيانة واستراتيجيات التسويق للترويج للمناطق الصناعية محليًا ودوليًا.

حتى الآن، يمكن منح 3 أميال مربعة فقط سنويًا للصناعة ذات البنية التحتية سنويًا.

وفي إبريل الماضي، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن خطط لإنشاء أول منطقة صناعية خضراء بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بالاعتماد على الطاقة النظيفة وإعادة تدوير كافة المخلفات الناتجة عن التصنيع بما يتوافق مع مبادئ الاستدامة والمحافظة على البيئة. حماية البيئة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وصافي الانبعاثات صفر.
وتقدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الصناعة والكهرباء ستصل إلى 14 جيجا طن بحلول نهاية عام 2023.

بالرغم من التحديات العالمية "الاقتصادية والسياسية"لم تنسى مصر دعم الصناعة.

فرضت التحديات العالمية الأخيرة خلال السنوات الثلاث الماضية على الحكومة المصرية التوسع فى دعم الصناعات المحلية والوطنية، والحد من الاعتماد على الإنتاج المستورد، فى إطار رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلى ودعم الإنتاج، عملت الحكومة على عدد من الحوافز، منها إعفاءات ضريبة عدا القيمة المضافة لمدة 5 سنوات وكذلك رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة فى حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات الضريبة قد تصل إلى 10 سنوات فى بعض القطاعات ذات الأولوية التى تساهم فى الحد من فاتورة الاستيراد، كما انتهت وزارة التجارة من اللمسات الأخيرة للفرص الاستثمارية بعدد 152 فرصة ويجرى ترويجها من خلال تعأون بين الجهات المختلفة فى وزارة التجارة والصناعة منهم هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والرقابة على الصادرات والواردات كما تم مشاركة قائمة الـ 30 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين وهيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري، من أجل الترويج لهذه ألفرص والبدء فى تنفيذها.

أهم إجراءات الحكومة لدعم الصناعة

ومازالت جهود الحكومة المصرية مستمرة لتوطين الصناعة وخفض الواردات وتعمل على أهمية وضع استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الصناعي والحد من أي تحديات تعوق العملية ،لتصبح مصر قاطرة عالمية لتوطين الصناعات بمختلف المجالات
فعملت الحكومة على قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتى تتيح 150 مليار جنيه بتمويلات ميسرة بفائدة 11% للإنتاج (الصناعة والزراعة) لتشمل أيضًا أنشطة الطاقة المتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعأونية الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة 10 مليارات جنيه فروق أسعار ألفائدة، كما قررت الحكومة زيادة مخصصات دعم الصادرات من 10 مليارات جنيه المخصص للمرحلة الـسادسة من مبادرة السداد ألفورى لدعم الصادرات، وذلك بمبلغ 2 مليار جنيه، ليصبح إجمإلى المبلغ المُخصص لتلك المرحلة 12مليار جنيه.

وتزامن ذلك مع صرف صندوق تنمية الصادرات حوإلى 56.5 مليار جنيه نقدًا خلال ألفترة 2013/2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لعدد يتجأوز 2700 شركة مصدرة فى القطاعات الإنتاجية المختلفة لجميع الشركات التى استوفت أوراقها والمستندات المطلوبة، بحسب مصدر فى الصندوق متحدثاً لـ"اليوم السابع" عن آخر مستجدات صرف مستحقات الشركات المصدرة فى إطار خطة الحكومة لزيادة الصادرات، وكشفت الدكتورة أمانى الوصال، إن عدد الشركات المتقدمة للمبادرة فى الشريحة الثانية بلغ 1193 شركة موزعة على مختلف القطاعات التصديرية، مشيرة إلى تقديم كافة التسهيلات للشركات لتسريع صرف المستحقات المتأخرة.

الدولة تتحمل 5 مليارات جنيه عن المصانع للضريبة العقارية و6 مليار لدعم الكهرباء

كما أعلنت الحكومة تحمل الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية لـ19 قطاعًا صناعيًا لمدة 3 سنوات ، وزيادة التغطية لتشمل أيضًا أنشطة إنتاج الدواجن فى إطار دعم الصناعات المختلفة، بهدف دعم الإنتاج وعدم تحميل الصناعة أعباء إضافية فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها الاقتصاد العالمي، كما تتحمل الخزانة العامة للدولة 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء لقطاع الصناعة، ومشروع قانون لإلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية على استيراد مكونات التليفون المحمول لتشجيع تصنيعه محليًا.

التنمية الصناعية: 85 ألف رخصة صناعية وطرح 37 مليون متر أرض
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة منح 85752 رخصة تشغيل و7433 رخصة بناء و57122 سجل صناعى للمنشآت الصناعية المختلفة، وذلك عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية من عام 2017 وحتى مايو 2023،وبلغت المساحة الإجمالية للأراضى الصناعية المطروحة خلال ألفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 شاملة الطرق والخدمات والمساحات الخضراء وساحات الآنتظار 37 مليون متر مربع، كما بلغت عدد قطع الأراضى الصناعية المخصصة من عام 2016 وحتى مايو 2023 نحو 3905 قطعة أرض، بإجمإلى مساحة 14 مليون و800 ألف متر مربع.
كما تم منح 57 ألفا و122 سجلا صناعيا، والآنتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية، واستكمال أعمال الترفيق فى 26 منطقة صناعية اعتماد 720 عقد بيع أراضى موقعة بنظام المطور الصناعى إعداد هيئة التنمية الصناعية 56.6 ألف دراسة فى مجالات التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات.

فعاليات الملتقى السنوى للصناعة في نسخته الثانية

نظم اتحاد الصناعات المصرية في النسخة الثانية ، مجموعة من الفعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وشارك فى المعرض هذا العام أكثر من 350 شركة مصنعة مصرية و العديد من الوزارات و المؤسسات و الهيئات المساهمة في تطوير الصناعة المصرية، كما يضم المعرض 18 قطاعًا صناعيًا، بمشاركة شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والوزارات، وشركات أعضاء بغرف اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من مشروعات الشراكات الدولية، ويضم أيضا قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية
من أبرز الصناعات المتميزة في دورة هذا العام 2023 هي: الصناعات الهندسية ومواد البناء والمعدنية والنسيجية والعقارية والكيماوية والغذائية، مع تقدم ملحوظ لصناعة معدات الكهرباء والطاقة والطاقة الشمسية كذلك صناعة إنتاج الأسمنت والحديد والمعادن.
قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك فرص استثمارية كبيرة في السوق المصري وهناك دعم ومساندة واضحة من الاتحاد لكافة الشركات التركية التي تسعى إلى الاستثمار بالسوق المصري.

وتضمن الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الثاني مجموعة من الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية وبمشاركة عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة.
وأشار السويدي خلال كلمته بالملتقى السنوي للصناعة في النسخة الثانية، إلى أن الشركات التركية في مصر تشعر بتغيرات كبيرة في السوق المصري ونحن نقدم كامل الدعم للشركات العاملة هنا او التي ستدخل مستقبلاً.