إرادة وطن
الأمة المصرية بين التحديات نتيجة الصراع العالمى والحروب والنزاع بين القوى العالمية وبين المواجهة للأثار الناتجة عن الصراع العالمى سياسيا ودوليا وإقتصاديا .
مما لاشك به ان الصراع العالمى والحرب الدائرة فى العديد من الدول ، ومؤخرا الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد ألقت بظلالها على العالم كافة وعلى المنطقة العربية وعلى الدولة المصرية خاصة ومنها الأثار الإقتصادية التى أدت إلى إرتفاع أسعار المواد البترولية والمنتجات والسلع الغذائية .
ولذا يجب بحث الأثار الناتجة عن الصراع العالمى فى المجال الإقتصادى فهو محور حياة الشعوب وإتخاذ الخطوات اللازمة لتدارك تداعيات الأزمة العالمية على السوق المحلى .
والسؤال الذى يطرح نفسه كيفية مواجهة الأثار السلبية للصراع العالمى والأزمة الإقتصادية على الأسواق المحلية ؟
فى البداية لابد من الوعى المجتمعى بما يواجه العالم من مخاطر وما يواجه الوطن من تحديات .
إعداد خطة شاملة تشمل جميع المجالات الإقتصادية التى ستتأثر نتيجة الأزمة العالمية ووضع البديل سواء كان محليا إو عالميا .
تفعيل نظم الرقابة والمتابعة وتطبيق القانون بحسم وحزم .
وحدة الصف الوطنى بين جميع أبناء الأمة فكل له دور عليه القيام به بأمانة وضمير ومسئولية .
تطبيق القانون والقضاء على الفاسدين والمتاجرين بأزمات الوطن وأستغلال الأزمة العالمية لزيادة الأسعار وحجب السلع والسلوك الخادع والتلاعب فى تاريخ الصلاحية والإنتاج والمكونات والسعر الملزم للمنتجات والسلع الذى نص عليها قانون حماية المستهلك ولقد منح موظفى الجهاز حق الضبطية القضائية للقيام بدورهم فى ضبط الأسواق وتوقيع العقوبة على المخالفين للقانون 181 لسنة 2018،
فتطبيق قانون حماية المستهلك كفيل بضبط منظومة الأسعار والقضاء على الغلاء ومنع التلاعب بأقوات المواطنين .
تحقيق الإكتفاء الذاتى فى جميع المجالات الإقتصادية الصناعية والزراعية لتوفير متطلبات السوق المحلية .
التوسع فى زراعة السلع الرئيسية وأهمها القمح والأرز والشعير والأعلاف وغيرها من السلع الضرورية للمستهلك.
عدم إستيراد المنتجات التى لها بديل مصرى طبقا لقانون تفضيل المنتج المصرى وإستيراد السلع الرئيسية وتجنب أى سلع أخرى ليس لها أى جدوى إقتصادية.
الإستفادة من المواد الخام وتحويلها لصناعات رائدة .
ترشيد الإستهلاك وزيادة ساعات العمل وإدارة ترس المصانع المتوقفة لزيادة معدل الإنتاج وإقامة مشروعات منتجة متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة للمنتجات المحلية الضرورية وتمويلها لكفاية السوق المحلى .
زيادة معدل التبادل التجارى مع الدول الأفريقية والأسيوية التى تتمتع بسهولة النقل والسعر العادل والمنتج المتميز .
ترتيب الأولويات فالأولوية للصناعة والزراعة والدواءلتحقيق الإكتفاء .
إعلاء المصلحة العامة للوطن فوق المصالح الخاصة للأفراد .
التكافل المجتمعى ورعاية الفقراء والأيتام والأسر الأكثر تضررا فالتكافل صمام أمان للمجتمع .
عدم انقطاع الخدمات الرئيسية نتبجة التأخر فى السداد والتقسيط للمتأخرين فى سداد الفواتير.
توجيه الأدوات الإعلامية والقوى الناعمة والدعوة إلى وحدة الصف والحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية والمجتمعية.
تطبيق القانون على المخالفين لميثاق الشرف الإعلامى .
الرقابة على وسائل الميديا وحجب المواقع التى تدعو إلى التطرف والإباحية وهدم القيم الدينية والمجتمعية .
عودة المؤسسات الدينية للقيام بدورها فى غرس مفهوم المواطنة والإنتماء والدفاع عن الوطن والحث على التمسك بالثوابت الدينية والقيم المجتمعية والتكاتف ومساعدة أبناء المجتمع وعدم المتاجرة بأزمات الوطن وعقاب من يرتكب ذلك عند الله فهو مخالف للتعاليم الدينية ..
تطوير منظومة العمل الإدارى والقضاء على الفساد والسعى لإنجاز وإتمام الأعمال بجد وإجتهاد وضمير .
التسلح بأسلحة القوة العسكرية والإقتصادية والثقافية والعلمية والدينية والإجتماعية والتكنولوجية .
إستكمال مسيرة التنمية والبناء .
إتحاد ابناء الوطن شعبا وجيشا وقيادة تحت هدف واحد هو مصر أولا وأبدا فالدفاع واجب وشرف.
هذه بعض أدوات المواجهة لتدارك الأثار السلبية للصراع العالمى والأزمة الإقتصادية لنعبر بالوطن من تداعيات الأزمة العالمية وننجو من أثار الصراع العالمى ليظل الوطن دائما حصن الأمن والأمان والتقدم والرخاء والسلام .