رسالة من القلب
رسائل كثيرة حملتها كلمات الرئيس خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بالاسكندرية الخميس الماضي , اكدت أن الدولة نواجه فيروس "الكورونا" باحترافية ..وفي نفس الوقت يد التنمية تواصل عملها ومستمرة..
توقف المتابعون طويلا عند مداخلات الرئيس في الجزئية الخاصة بمخالفات البناء سواء على اراضي الدولة او الزراعية ومخالفات التراخيص التى من نتائجها العشوائيات في بر مصر..
فقد بات لهذه المخالفات محترفون يدخلون من ثغرات قانون البناء والازاللات التي تتم لاتتناسب مطلقا مع حجم المكتشف من المخالفا ت على ارض الواقع ..
المهم في حديث الرئيس ماقاله بناء الدولة العظيمة يتم بالتفاهم لا بالتجاوز .. وهو التركيز على احترام القانون حيث ما نشاهدة من مخالفات في ربوع الوطن يؤكد أن فضائح البناء على الأراضي الزراعية وراءها فساد لاحدود له بالمحليات ..
وجاءت في الفترة السابقة عملية المصالحات لتجعل هؤلاء يرتكبون جرائمهم التى لاتقل ضراوة عن الارهاب بالاستيلاء على اراضى الدولة وهو جريمة لاتقل عن الارهاب يجب ان يتصدى له المواطن الحريص على ثروة الوطن الزراعية والانتاجية ..
يظن البعض ان المصالحة "بوابة" للاستيلاء على الاراضي وانها مصالحات وهمية ستفتح الباب امام ضعاف النفوس للدخول منها ..واعتقدنا ان هذه المصالحات ستدر مبالغ لاتقل عن 800 مليار جنيه وتراخى المحليات و المسؤلين بها وراء عدم حصول الدولة على حقوقها ..
تأكيد الرئيس أن الاعتداء على اراضي الدولة واستخراج اوراق غير سليمه سلوك غير مقبول ولابد من محاسبة المخالفين ..وللاسف اصبح هناك "مافيا " يشكلها شخصيات معروفه في الوحدات المحلية والادارات الهندسية لم يتم محاسبتهم بالقانون ومن هنا تمادى وهم الان يخرجون لسانهم في القرى لمن يطالب بمحاسبتهم في قضايا لاتسقط بالتقادم ..بل وصل ببعضهم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لسب وقذف كل من يتناولهم او يلمح لفسادهم ومخالفاتهم .
ولا ابالغ اذا تم البحث في اوراق أى وحدة محلية بقرانا سنجد الاف المخالفات التي ارتكبها المسؤلون في الادارات الهندسة بلا رقيب ولا حسيب ..هذا الفساد – الذي لايسقط بالتقادم - لابد من مواجهته وفتح ملفاته وستستفيد الدولة من جهتين ارجاع الحقوق الضائعه في دهاليز المحليات وثانيا ضبط الفاسدين وردعهم بالقانون الموجود اساسا لكنه لايفعل ...
اذا اردنا ان نقضي على العشوائيات واعادة تنظيم القرى وشوارعها والتي لم تعد القرى التقليدية فهى ايضا تحتاج الى تنظيم بعد ان اصيبت بمرض الابراخ في البناء ,علينا تطبيق القانون الذي لايعرف غنيا او فقيرا. لكن في المحليات يعرف الادارات الهندسية
و اقصى مايقوم به رئيس مجلس مدينة هو كتابة محضر ادارى ,وتموت القضية و ويضيع حق الدولة ..
.... ماقام به وزير التنمية المحلية بعرض فيلم عما تم ازالته لايعكس الواقع لأن الاساس بحث كيف وصل البناء الى البلكونة والوحدات المحلية غائبة اين ضبط المقاول والعاملين ومعداتهم على ارض الواقع وكيف يبني مواطن بدون مراجعة التنظيم او بالتراخيص الهندسية ..
اسوق للقيادات المسؤلة نماذج من المتلاعبين والذين ارتكبوا جرائم في هذا المجال ان احد الذين سجل لهم محضر ادارى سجل والارض ليس عليها مبان سوى اعمدة فقط دور اول وعندما تركوه بضعة اشهر تحول الى دور مسقف بالبوص وغابت المحليات فاصبح دور ثاني وعندما جاء تطبيق القانون يعلنون أن المنزل المراد ازالته به حريقه بهدف جمع الناس وحرق اطارات كاوتش لكى تهرع الناس الى المكان ويكتب في التقرير صعب ازالته هذا مايحدث ووزير التمية المحلية ورؤساء المدن والوحدات المحلية والعمد يعرفون هذه الالاعيب ..
الأغرب وهذه نماذج لوقائع حقيقة مكتشفه في الريف ان بعضهم يتم المرافق له باسماء برخصة شخص اخر كما حدث في احد قرى الباجور المنوفية وحولت الى النيابه الادارية, وفر من العقوبة فني التنظيم وخرج كما تخرج الشعرة من العجين بخصم بضعة ايام من راتبه ولايزال يمارس عمله حتى اليوم !!
اليس هذا فسادا يستدعي تشريع صارم وحازم
وزير التنمية المحلية يعلم تماما ان الفساد صحيح استشري في فترات سابقه وكتبنا له اكثر من مرة والسؤال الذي يطرح نفسه عندما تكون المخالفات في احد المحافظات اكثر من 170 الف مخالفة والذي تم ازالته لايتعدى 5 الاف مخالفة ماذا ستكون النتيجة مزيدا من المخالفات..هذا الكلام لانقوله للاستهلاك المحلي لكنه حقيقة للاسف وموجود في قطاع المحليات ..السؤال الذي طرح نفسة فلاع الفساد في المحليان في مثلت اساسه الادارات الهندسية وتناقص المساحة الزراعية في الدلتا خطر يتنامي في القليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية بسبب المحليات وفسادها ..
وقد كتبت في هذا وابرقت لمسئولين كبار ان فساد المحليات وعن وقائع بعينها لكن لا أحد يتحرك هل المبني الذي يخرج لسانه على الطريق الدائري في الباجور "الفيلا "الا نموذج لهذا ..
الرئيس السيسي اصاب كبد الحقيقة عنما وجه بمحاسبة المخالفين ونحن نقول عدم تنفيذ التصالح بسرعه وبحزم سيضيع على الدولة مئات المليات ..وظني ان انتخابات مجلس النواب المقبلة سيتم المتاجرة من هؤلاء المخالفين بابتزاز النواب والدولة بمعافاتهم من الغرامة وشرط التصالح ,ولابد من الكشف على حقيقة المباني وقدرتها على التحمل خاصة في الريف الذي بات يعوم على برك الصرف الصحي في مباني متعددة الادوار وغير قادرة على تحمل صرف جديد في قري ليس بها شبكات صرف صحي بل بها فساد في تنظيم وحداتها المحلية ادى الى مانراه الان من فساد ينكو ويتوحش "وللحديث بقية "