رسالة من القلب
• الاجتماع الطارىء الذي عقدة النائب العام المستشار حمادة الصاوى ، للجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب برئاسته عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات التي طبقتها النيابات العامة للدول الأعضاء، والإجراءات التي اتخذتها لمواجهة تداعياتازمة جائحة فيروس الكيرونا .. حيث اكد متابعةَ النيابة العامة المصرية عن كَثَب تداعياتِ تلك الأزمة منذ بدايتها، واتخاذها الإجراءات الاحترازية الاستباقية لحماية جمهور المتقاضين من المترددين على النيابات على مستوى الجمهورية وأعضاء النيابة والموظفين والعاملين على حدٍّ سواء، وكذا المحبوسون احتياطيًّا والمسجونون والمودَعون بدور الرعاية..
• تطرق الاجتماع الى موضوعات كثيرة مهمة في ظل فيروس الكورونا المستجد ومنها حُزْمةَ الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة المصرية للحفاظ على سلامة أعضائها وموظفيها والعاملين بها أثناء تأدية أعمالهم، حيث أوقفت استخدام أجهزة البصمة لإثبات حضور وانصراف الموظفين والعاملين بالنيابات، واتخذت إجراءات التنسيق مع مديريات الصحة المختصة لتطهير وتعقيم مكاتب الأعضاء واستراحاتهم ومكاتب الموظفين و تواجد العاملين، وأماكن حجز المتهمين..
• كما تم خفضت أعداد الأعضاء والموظفين والعاملين بها بتقسيم العمل بينهم بنظام المجموعات وفق الحاجه ، وبما لا يخل بتسيير العمل، وكذا وفرت عددًا كافيًا من السُّترات الوقائية وأغطية الأحذية المعقمة للسادة أعضاء النيابة وكَتَبة التحقيق لارتدائها خلال انتقالهم لمناظرة الجثامين أو إجراء المعاينات أو التحقيقات داخل المستشفيات، وأرسلت عددًا كافيًا من الكمامات والقفازات ومعقمات الأيدي لكافة النيابات على مستوى الجمهورية.
• عكس الاجتماع الاهتمام الكبير بتفعيل التحول الرقمي لانفاذ القانون وتطبيقها بكافة أعمال النيابة العامة باعتبارها أحد السُبل الأساسية في الحد من الاختلاط في ظلِّ الظروف الراهنة،
• والحقيقة المتابع يلمس الجهود التي بذلت خلال تلك الأزمة لتعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين بعقوبات الجرائم التي تشيع خلال مثل تلك الظروف، حتى تحقق بذلك دورًا في الوقاية منها وتأكيد التصدي لها وملاحقة مرتكبيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضدهم، حيث جاءت تلك التوعية في صورة عدة بيانات أصدرتها النيابة العامة حول التصدي للإشاعات والبيانات والأخبار الكاذبة المتداولة بشأن فيروس كورونا بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة بما هو منصوص عليه بقانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.
• والمهم ايضا دعوة المجتمع إلى الالتزام بما قررته مؤسسات الدولة من قرارات لمواجهة الفيروس وبيان عقوبات مخالفتها، و التصدي لبعض الجرائم الشائعة خلال تلك الأزمة كجرائم غش الأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الإستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من السعر الرسمي المقرر، وعدم الالتزام بغلق المحالّ في المواعيد المحددة، مبينة صور ارتكابها وعقوباتها وتأكيد التصدي لها والتعاون مع سائر الجهات المعاونة في ذلك، وكذا أعلنت النيابة العامة المصرية عن نتائج بعض التحقيقات في تلك الجرائم والإجراءات المتخذة قِبَلَ المتهمين فيها، مما كان له الأثر في الحدِّ منها فيما بعد.
• وفي ظلال الكورونا والدعوات للتعايش معها اكد المسئولون الى اهمية عودة المحاكم وتشديد الاجراءات الاحترازية والزام المتعاملين مع المحاكم بذلك برفع الوعي لدي المواطن باهمية مواجهة الزحام وتجنبه بالاجراءات الاحترازية ..
• وفي ظني ان عودة المحاكم بعد عيد الفطر بشكل تدريجي خاصة ان المحاكم من الاماكن التي تشهد تواجدا جماهيريا يتطلب توعية المواطنين والزامهم بالعدد المناسب في قاعات المحاكم مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية ..وتكثيف الاجراءات بالمطهرات وارتداء الكمامات ...
• ومن ثمار منظومة التحول الرقمي ما اعلنه النائب العام المستشار حمادة الصاوي، استمرار تفعيل سياسة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بالنيابة العامة، وتوفير بعض الخدمات المقدمة إلى المواطنين إلكترونياً "عن بُعد"؛ للحد من الاختلاط بين جمهور المواطنين، حفاظاً على سلامتهم وسلامة أعضاء النيابة العامة والموظفين على مستوى محافظات الجمهورية، إزاء التصدي لفيروس كورونا، وتوفيراً للوقت والجهد، ففي ظل الوباء ظهر جليا اهمية التحول الرقمي وهو توجه طبق في كثير من دول العالم وتعود المواطن ان يقوم بانجاز خدماته من البيت هذا التوجه مهم وينجز اعمال المواطنين ويخفف التزاحم .و"للحديث بقية ".