نعترف أن المرأة المصرية حظيت في الآونة الأخيرة بالعديد من الامتيازات لم تكن لتنالها لولا مساندة الرئيس السيسي واقتناعه التام بمكانتها وقدرتها علي الانجاز والمشاركة البناءة في رسم مستقبل بلدنا.
نعم لأول مرة في تاريخ مصر تحظي المرأة المصرية بثقة القيادة السياسية وتمثل 25% من الحقائب الوزارية ولأول مرة تتقلد امرأة مصرية منصب مستشار رئيس الحمهورية للامن القومي ولكننا كنساء لانزال نتطلع لنيل كافة حقوقنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية ونأمل ان تشملها التعديلات الدستورية وفي مقدمتها ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان بحصة مقننة دستوريا تتناسب مع عدد النساء في المجتمع وان كانت هناك صيحات بأن تخصص نسبة 25% من مقاعد البرلمان للنساء فلا بأس مؤقتا .
أتعجب من تعنت بعض الرجال وغضبهم من الحديث عن حقوق المرأة رغم ان المرأة المصرية بالتحديد أثبتت تفوقها علميا واداريا وفي كافة المجالات منذ زمن بعيد علي امثالها من الرجال وجميع الاحداث التي مرت علي مصر قديما وحديثا كانت المرأة سنداً قوياً لوطنها وجيشها منذ ثورة 1919 وحتي يومنا هذا.
أتمني ان تراعي التعديلات الدستورية التشريعات التي تضمن حقوق المرأة الاجتماعية والتي تتعلق بقضايا التحرش التي لم تحسم حتي الآن والعديد من الاضرار التي تقع علي المرأة المصرية نتيجة تقاليد وعادات بالية تهضم حقها في الميراث.
هناك ايضا حق المرأة في العمل وفي تقلد المناصب العليا فرغم وصول المرأة المصرية لاعلي المناصب في الدولة الا ان هناك العديد من الجهات لا تزال تمارس الاضطهاد والتعنت ضد وصول المرأة للمناصب العليا وتفضيل رجال اقل منها في الكفاءة ولكنه التمييز النوعي فقط في كونه رجلاً وللاسف يحدث هذا التعنت ضد المرأة في اعلي المستويات الثقافية في بلدنا ونتيجة انتخابات مجلس نقابة الصحفيين الاخيرة خير شاهد علي ذلك فلم تنجح امرأة واحدة رغم ترشح عدة صحفيات يتمتعن بالسمعة الطيبة وقوة الشخصية التي تفوق الزملاء الصحفيين الذين نجحوا في الانتخابات.
أتمني أن تخرج التعديلات الدستورية بتشريعات منصفة للمرأة المصرية التي كانت وراء نجاح جميع الثورات والحركات التي شهدتها مصر منذ اكثر من قرن من الزمان.