دبابيس
لدينا في المحافظات مئات بل آلاف المباني والمنشآت والاراضي والمعدات والآلات المملوكة للدولة لكنها للأسف غير مستغلة نتيجة عدم الاستغلال الامثل للموارد المتاحة برغم ان كثيراً من الجهات الحكومية تملك ثروة من المعدات والالات والأراضي والمباني وبعضها يحتل مواقع متميزة للغاية لكنها للاسف مغلقة بالضبة والمفتاح لدرجة ان بعضها تعرض للسلب والنهب من هذا المنطلق تأتي الرغبة في وضع سياسات قوية لإصلاح وتطوير الأصول المملوكة للدولة خاصة غير المستغلة منذ سنوات طويلة عن طريق زيادة معدلات الكفاءة والإنتاجية لهذه الأصول وكذا مراجعة السياسات الاستثمارية والإنتاجية والتسويقية لهذه الأصول لتحقيق أعلي معدلات الاستفادة منها بعد ان تم تركها لسنوات طويلة بلا اي عائد.
لقد اصبح من الضروري إنشاء جهاز جديد لإدارة الاصول المملوكة للدولة بعيدا عن الروتين والبيروقراطية علي ان يكون لهذا الجهاز جميع الصلاحيات والإختصاصات في تعظيم الإستفادة من هذه الاصول بدءاً من الدمج او الاستحداث او حتي البيع ونهاية بضخ إستثمارات جديدة علي ان يكون هذا الجهاز بمثابة الذراع الاستثمارية للدولة من هنا تأتي أهمية صندوق مصر السيادي لكن علينا ان نوفر لهذا الصندوق كل ادوات النجاح باستغلال هذه الاصول بشكل اقتصادي سليم لاسيما وان قيمة الأصول غير المستغلة وفقا للإحصائيات غير الرسمية 100 مليار جنيه موزعة علي مستوي الجمهورية.
اكثر من 4135 مبني غير مستغل علي مستوي الجمهورية تبلغ قيمتها مئات المليارات وأغلبها تعاني من مشكلات كثيرة نتيجة النزاع بين الجهات الإدارية علي هذه الأصول وهو الأمر الذي يسهم في تعطيل التصرف فيها واستغلالها ولاشك ان استمرار الوضع كما هو عليه من شأنه أن يزيد المشكلات التي تحاصر أصول الدولة تعقيدا خاصة ان لدينا اصولاً غير مستغلة علي الإطلاق الامر الذي فتح شهية المعتدين. پ