لم يكن " حقوق الأنسان " مصطلحًا قديمًا قدم البشرية ، ولكنه برز على المسارح العالمية بعد الحرب العالمية الثانية أكثر ، فأصبحت تٌقاس الحكومات العالمية والدول برعايتها لحقوق الانسان ، أنت حقوقى ..أذًن أنت راقٍ !
ولكن هل حققت الأمم المتحدة كل المعايير الكاملة لسن القوانين لحماية حقوق الانسان؟ أم تم تسييس بعض المنظمات الدولية ؟
بالطبع لم تصل الأمم المتحدة للكمال أوحتى قربت منه فى سن قوانين حماية حقوق الانسان والا لم يكن للرئيس عبد الفتاح السيسى أن يضيف أهم معيارين حقيقيين فى حقوق الانسان .
فهناك قوانين حقوقية تٌضاف من قبل بعض الحكومات لتضمن لها التدخل فى شئون الغير أو شئون الشرق الأوسط ، وهناك قوانين أخرى حقوقية أيضًا تُضاف من أجل الانسانية وللأنسانية فقط ، لحقن الدماء ولضمان حياة كريمة لكل مواطن بغض النظر عن جنسه ودينه وعرقه
ففى منتدى شباب العالم 2017 م ، أضاف الرئيس فى أولى أيام المنتدى أول حق أضافه لحقوق الانسان وهو أن يحيا بدون ارهاب ، انسانية بلا ارهاب ، من حق كل مواطن فى كل دولة أن يحيا دون خطر الارهاب الأسود الذى يهدد حياته ويجعل منها حياة بائسة ومكبلة بمخاوف الارهاب ومخاطره .
وفى منتدى شباب العالم 2018 م ، أضاف أيضًا سيادته المعيار والحق الثانى المهم الذى لم يُدرج فى مسودات حقوق الانسان من قبل ، وهو أن يحيا المواطن فى دولة ، فالمواطن السورى لم يعد يحيا فى دولة مثلا ، ليس فقط المواطن السورى ولكن أى مواطن تركته الحروب بدون دولة مكتملة الأركان ، فالخلط بين المعاناة وبين غياب الدولة كبير جدًا .
الدولة حق أساسى مثل الغذاء والكساء والحرية فلا يمكن أن يحيا انسان فى أرض بلا مؤسسات ولا خطة ولا رؤية مستقبلية فكأنه يحيا فى الغاب بلا قانون أو دستور يكفل ويحفظ له حقوقه ويصون انسانيته.
أما عن تسييس الحقوقى الذى يجعجع صارخًا من أقصى الغرب الى أقصى الشرق متهمًا تلك المنطقة بانتهاك حقوق الانسان فهى قمة الاهانة والاستغلال لحقوق الانسان .
فعندما نجد حقوقيا من الغرب يشجب ويدين ويؤكد أن هناك اضطهادا دينيا فى مصر مثلا ، وعندما يشجب ويدين فى الوقت ذاته أحكام الاعدام التى تصدر ضد أى ارهابى يستهدف الدولة فى رعاياها ومواطنيها ، مدعيًا أن أحكام القضاء قاسية ، أو يدعى أن الارهابيين الذين فى السجون ما هم الا سجناء رأى !! فتٌرى أى حقوق تلك التى يتحدثون عنها ؟ أم هى مفارقة عميقة الأبعاد لا نستطيع الوصل لمغزاها، نحن الشرق أوسطيين ؟
لا أكتفى باضافة المعيارين الذى ذكرهما الرئيس فى كل مسودات حقوق الانسان بل أطالب العالم كله باعادة هيكلة منظمات حقوق الانسان على حجر زاوية وهو المصداقية أولا فى هدف تلك المنظمات .