رئيس وزراء العراق: خسائر بالمليارات بسبب تهديد المصالح النفطية
وقال عبد المهدي، في بيان أصدره اليوم الأحد: "مر شهر منذ ان اندلعت المظاهرات الشعبية والتي عمت محافظات العراق، خصوصا بغداد والجنوبية منها. وقد عبر الشعب عن رأيه بوضوح في نظامه السياسي والانتخابي وفي أداء الحكومة والإصلاحات المطلوبة سواء السياسية أو الحقوقية أو الخدمية. رافقت التظاهرات صور بهيجة ومفرحة عن رقي واريحية العراقيين وتحولت التظاهرات إلى مهرجانات شعبية التحمت فيها القوات الأمنية والمتظاهرين في وحدة وتعاون رائعين حافظا على شعبية التظاهرات وطابعها السلمي".
وأضاف: "لا يعكرها سوى أمرين، الأول استمرار وقوع الضحايا من الطرفين وإن كان بأعداد أقل من الأيام العشرة الأولى، ولكن كل قطرة دم تراق فهي غالية ومؤلمة ويجب إيقافها. والثاني استمرار تعرض أعداد من الخارجين على القانون للقوات الأمنية الساعية لحماية المتظاهرين والمصالح العامة والخاصة في البلاد".
وأفاد بتكليف "لجنة تحقيقية برئاسة وزير الصحة وجهات حكومية وغير حكومية للتحقيق في أنواع المعدات المستخدمة لدى القوات الأمنية عند دفاعها عن مواقعها، خصوصا القنابر المسيلة للدموع"، مشيرا إلى أنه "ما زالت التعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي أو أي أسلحة قاتلة".
واعتبر عبد المهدي أن المظاهرات "حققت الكثير من أغراضها ودفعت السلطات الثلاث لمراجعة مواقفها"، موضحا: "فحصل حراك سياسي واسع، كما صدرت قرارات عديدة لتلبية الكثير من المطالب التي تقدم بها المتظاهرون".