نهوض المرأة تشيد بموافقة تشريعية النواب على عقوبات جديدة للمتهربين من دفع النفقة للزوجة
"كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة الاف جنيه بدلًا من خمسمائة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
واشارت الجمعية فى بيان لها ان إقرار العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة، يترتب عليها تعليق إستفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
واكدت الجمعية فى بيانها أن هذا القانون خطوة هامة لمصلحة الأم والطفل، في ظل المعاناة التي تعاني منها آلاف الأمهات المتضررات، وعقوباته رادعه للأزواج المتهربين من دفع النفقة، التي قد يلجأ البعض منهم إلى التزوير للهروب من حقوق زوجته وأولاده المادية ، فبهذا الأمر سيجبر الزوج المتهرب من دفع النفقة على سدادها.
كما اكدت جمعية نهوض وتنمية المرأة نطالب دائمًا وأبدًا في حملاتنا الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية، التي تحمل عنوان "أمهات مصر خط أحمر"، بالوقوف بجانب المرأة المصرية بصفة عامة، وطفلها بصفة خاصة، ونطالب بالاسراع في مناقشة باقي مقترحات قوانين الأحوال الشخصية المناصرة للمرأة ولطفلها ،
وطالبت الجمعية فى بيانها المجلس القومي للمرأة بمتابعة ما يستجد من مقترحات بهذا الشأن، والوقوف على المقترحات التي تقدم من بعض النواب القائمة على مصالح شخصية غير مبالية لمصلحة الأم والطفل .
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على انهاأن جمعية تسعى إلى الوقوف بجانب المرأة المصرية وأطفالها وهدفها الأساسي هو تكوين «أسرة صحية» وهمها الأول هو تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، لهذا فإننا نطالب بسرعة تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع، لرفع المعاناة التي يعاني منها آلاف الأمهات المتضررات من هروب الأزواج من دفع النفقة.
