أصحاب مصانع الدرفلة بطلبون لقاء عاجل مع "مدبولي" لإنقاذهم من حالة التدهور
مشيرين إلى أن القرار أدى إلى ركود السوق وشلل القطاع بالكامل، مطالبين رئيس الوزراء بتشكيل لجنة محايدة لزيارة مصانع الدرفلة لتقييم الأوضاع بالمصانع على أرض الواقع.
وتقدم أصحاب المصانع بمذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء تتناول كافة أوجه الأزمة التي يعانيها قطاع صناعة حديد التسليح جراء قرار وزير التجارة والصناعة الصادر في منتصف إبريل الماضي، والذي أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بإلغائه فى ٤ يوليو الماضي ولكن لم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن.
وكشفت "المذكرة"، أن دورة العمل بمصانع الدرفلة أصبحت غير منتظمة والوضع المالي للمصانع بات كارثياً، حيث تجمدت رؤوس أموال المصانع فيما لديها من مخزون من المنتج النهائي لا تتناسب تكلفتها مع أسعار البيع الحالية، فضلاً عن توقف كثير من خطوط الإنتاج بالمصانع نتيجة تردي الأوضاع بالسوق، مشيرةً إلى أن القرار ٣٤٦ صدر بموجب افتراضات بعيدة كل البعد عن الواقع الملموس.
وأشار طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إلى أن المذكرة التي تم رفعها لرئاسة مجلس الوزراء طالبت بضرورة تشكيل لجنة محايدة لزيارة مصانع الدرفلة وتقييم ما تتحمله من خسائر على أرض الواقع.
