النائب طارق متولي: نعاني وباء الغش التجاري بشكل يهدد الاقتصاد القومي
وأوضح متولي أن الغش التجارى يمثل تهديدًا للاقتصاد القومى، وخطراً كبيراً على صحة وسلامة المواطن، فبلغ حجم تجارة الدواء المغشوشة وحدها بالسوق المصرية نحو 8 مليارات جنيه سنويًا حسب الشعبة العامة للصيدليات، مؤكدًا أن الاقتصاد غير الرسمي هو البوابة الرئيسية لظهور حالات الغش التجاري، فهو قطاع لا يخضع لرقابة الدولة، ولا نستثنى قطاعاً من وجود حالات الغش التجارى، ما يؤثر بالسلب على الصناعة الرسمية، مشيرًا إلى أن الإحصائيات تؤكد أن الاقتصاد السرى يضم ١٨ مليون منشأة، منها ٤٠ ألف مصنع غير مرخص.
وأضاف أن مشكلة الغش التجاري لا توجد بمصر فقط، فحجم الغش التجاري في المنطقة العربية بلغ 60 مليار دولار، مؤكدا أننا بحاجة إلى تغيير ثقافة المجتمع تجاه المنتجات المغشوشة تحتاج إلى تغيير، فأغلب المواطنين الذين يقعون ضحية للغش التجاري لا يلجأون لتقديم الشكاوى لجهاز حماية المستهلك.
وطالب النائب بفرض عقوبات متدرجة على أصحاب المصانع المخالفة تصل للإعدام، نظرًا لارتباطها بصحة وسلامة المواطنين، مع تكثيف دور الرقابة الصحية والصناعية على الأسواق بمعرفة السلع والخامات الداخلية والخارجية، لما يوفر حماية أكبر للمستهلك بالدرجة الأولى، بالتأكد من مدى التزام هذه المصانع التشغيلية بمطابقة السلع والخدمات مع المعايير والمقاييس المعمول بها.