سامح عاشور: النقابة نجحت في تنقية جداولها.. ويؤكد: لا تساهل في إثبات الاشتغال.. "صور"
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن لجنة ضوابط القيد وتنقية الجداول، من أهم لجان موتمر المحامين السنوي لعام 2019، لأنها تناقش أهم وأصعب قضية تمر بها النقابة منذ 3 سنوات، وتمس المحامين بشكل مباشر.
أكد "عاشور"، خلال مشاركته بأعمال اللجنة المنعقدة اليوم بفندق هاواي لو جاردن بمدينة الغردقة، أن النقابة نجحت بنسبة 90 % في تنقية الجداول خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن قانون المحاماة نص على الاشتغال في مواقع عديدة بينها أن المحامي يجب أن يقدم توكيل عن كل عام اشتغال ليحصل على المعاش.
شدد نقيب المحامين، أن النقابة لن تتراجع عن تنقية الجداول مهما كانت الأسباب، ولا تساهل في اثبات الاشتغال، والاعفاء الوحيد وفقا للقانون هو احتساب فترة التجنيد ضمن فترة الاشتغال.
أضاف: "بعض المحاميات يتحدثن عن إعفائهم من إثبات الاشتغال خلال فترة الحمل وما بعدها، وهذا مخالف للقانون، والمحاماة مهنة حرة وليست وظيفة تخضع لقانون العمل".
أشار إلى أن إيرادات النقابة الحالية هي نتاج لموارد الجيل الحالي، ولكن من سينتفع بزيادة المعاش إلى 3000 ألاف جنية هو من تم 40 عاما مشتغلا، فإن لم يكن المحامي مشتغلا اشتغالا فعليا فلن يبقى في النقابة، ولن تبدد أموال المحامين.
أوضح نقيب المحامين، أن الحالات المرضية التي يمنعها المرض عن العمل تدرس بشكل فردي، ولن نضع لها نصا حتى لا يستغلها البعض ويتسرب الألالاف، ذاكرا أن وقائع التزوير التي تكتشفها النقابة ضمن أوراق تجديد الاشتراك يشيب لها الرأس، ولذلك نلجأ للتدقيق الشديد.
تابع، أن البعض لم يهتموا بتوفيق أوضاعهم منذ 2016، ثم فوجئت النقابة بألاف في 30 يونيو الماضي قبل انتهاء المدة القانونية للإحالة لجدول غير المشتغلين طبقا للقانون، مؤكدا أن القضايا الصعبة في تنقية الجداول عبرتها النقابة بنجاح.
في ذات السياق، نوه إلى أن البعض يقدم شهادة من الجوازات بأنه لم يصدر جواز سفر سابقا بديلا عن شهادة التحركات، وتم الاتفاق مع إدارة الجوازات أن مثل تلك الشهادات تطلب من خلال المحامي ولكن تسلم مباشرة للنقابة منعا للعبث بها، بينما شهادة التحركات المميكنة يستحيل التلاعب فيها، كما أن ختم النقابة على أوراق البطاقة هو من اختصاص النقابة العامة وليس مجالس الفرعيات، حتى لا نجد حالات يحملون بطاقة شخصية مدون بها محامي وقيده أسقط منذ سنوات، كما اكتشفنا بعض تلك الحالات في وقت سابق.
عن حلف اليمين، صرح "عاشور"، أنه لا مجال لتقديم موعد حلف اليمين لأي شخص مهما كان، مردفا: "لا يوجد مانع في أن يكون حلف اليمين للمتقدم للقيد بجدلول النقابة بعد 5 أشهر أو أكثر، فنقابة المحامين أصبحت عزيزة، وأنتهى عصر أن تعقد جلسات حلف يمين منفردة كما كان يحدث سابقا".