أول تصريح لرئيس مجلس الدولة الجديد عقب اَدائه اليمين

أدلى المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد عقب أداء اليمين الدستورية صباح اليوم ,بأول تصريح له قال فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أعرب عن احترامه وتقديره لجميع قضاة مجلس الدولة كجهة قضائية عريقة

مؤكداً أن الرئيس أعرب عن دعمه الكامل لاستقلال القضاء الإدارى فى سبيل اَداء رسالته السامية , وما يؤديه من دور فاعل ومؤثر لحماية الحقوق والحريات العامة لينعم المواطنون بسياج من الطمأنينة والضمان .

كما وجه رئيس مجلس الدولة و جميع مستشارى وأعضاء المجلس الشكر للسيد رئيس الجمهورية على الثقة الغالية بتعيين رئيس مجلس الدولة الجديد , مضيفاً أن قضاة المجلس قادرون على تحمل أعباء المسئولية وفى مقدمتها أن يحقق المجلس دوره المأمول للوصول إلى العدالة الناجزة .

وأضاف رئيس المجلس أنه سوف يعقد اجتماعاً للمجلس الخاص لوضع الخطوط العريضة لتنظيم العمل فى المجلس بالمرحلة المقبلة , بما يتمشى مع المفاهيم الجديدة فى الأداء والإنجاز , وبذل أقصى الجهد لتحقيق ما تصبو إليه العدالة فى كافة مراحل التقاضى بالمجلس , وتحصيل حقوق الدولة , وبما يؤدى للترضية القضائية لكافة المواطنين.

يذكر أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد من مواليد 8 اكتوبر 1951 فى قرية ابيانة محافظة كفر الشيخ ( قرية الزعيم سعد زغلول) , متزوج وله ولدان خارج القضاء , وحصل على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية دفعة 1973 بتقدير عام جيد جدا الثانى على دفعته , وحصل على دبلومى القانون العام والشريعة الإسلامية من جامعة عين شمس عامى 1976 و 1977 , ، وعُين بمجلس الدولة في 31 ديسمبر 1973 ، وترقى في وظائفه المُختلفة حتى عُين مستشاراً في يونيو 1989 ، ووكيلاً لمجلس للدولة في عام 1993، ونائباً لرئيس مجلس الدولة في يونيو 1995، وعمل في جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة، فبدأ بإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات، وهيئة مفوضي الدولة ، ورئيساً للمحكمة الإدارية بالمنصورة ، ثم عضواً بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ، ثم رئيساً للمحكمة التأديبية بالإسكندرية وبالبحيرة، ثم رئيساً لمحكمة القضاء الإداري بالبحيرة، ثم عضواً بالمحكمة الإدارية العُليا، ثم رئيساً للفحص بالدائرة الثانية ، ثم عضواً بالتفتيش الفني ، ثم رئيساً لإدارة الفتوي لوزارات الداخلية والخارجية والعدل ، ثم رئيساً للدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العُليا لمدة ثلاث سنوات، ثم اعتباراً من أول يوليو الماضي أصبح عضواً بالمجلس الخاص ورئيساً لهيئة مفوضي الدولة، ثم عُين رئيساُ لمجلس الدولة بقرار جمهوري .