الزملوط يوجه بحصر أصحاب العيون السطحية القديمة

واستثنائها من القانون ١٤٤ لعام ٢٠١٧ بالوادى الجديد

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بحصر جميع أصحاب العيون السطحية القديمة وإخراجها من منظومة القانون 144 لسنه 2017 .

الوادى الجديد - عماد الجبالى:

وبموجب هذا القرار يتم إستثناء أى مواطن يمتلك عين سطحية لما قبل عام 2006 بنظامه القديم هو وشركاؤه حيث لا يطبق عليهم نظام التقنين سواء بالتأجير أو البيع نظرا لقيامهم بسداد كافة الرسومات المالية للدولة.

والجدير بالذكر أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد قام بالأمس بتحديد سعر الفدان بمبلغ ٧٥٠ جنيه للعام الواحد مقابل الانتفاع بدلا من البيع فى استجابة عاجلة لمطالب المزراعين.

وذلك فيما يتعلق باراضى التقنين ممن تنطبق عليهم مواد القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ، مشيرا إلى مد فترة التقسيط من ٥ إلى ٧ سنوات بفائدة ٧٪ ، على أن يقوم أصحاب الأراضي المعلن عنهم ضمن إجراءات التقنين الحالية بالتوجه إلى الوحدة المحلية التابعين لها وتقديم طلب بذلك خلال الثلاثة أيام المقبلة.

ولفت إلى من يتأخر عن إستكمال الإجراءات المعلن عنها سوف يخضغ للإزالة الفورية بالمخالفة لذلك.

وكان كمال ابراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة قد أكد فى تصريح خاص للجمهورية أون لاين أن المحافظة بصدد دراسة أن يكون السعر المحدد للأرض يحتوى على نسبة حق الإنتفاع، وخاصة أن لجهة الولاية الحق فى تحديد وتعديل قيمة مقدم الأراضى بدلاً من النسبة الثابته وهى 25 %.

وأوضح أن لكل محافظة أو جهة ولاية الحق فى تحديد مدة أقساط أراضى الدولة بدلاً من المدة المحددة بـ 3 أو 4 سنوات، لافتاً الى ضرورة أن يتعاون المزارعين مع بالمبادرة لتقديم الطلبات للإيجار السنوى وقيمته ٧٥٠ للفدان الواحد فى العام بدلا من التقنين وفقا للقانون 144 لسنة 2017 وتعديلاته الميسرة بحيث تخضع له كل الأراضى وخاصة التى تقدمت على القانون القديم 143 لسنة 1981.

واضاف إبراهيم أن الجهة الإدارية المختصة قامت بتفويض المحافظ فى التصرف واتخاذ جميع الإجراءات ًوفقا لأحكام هذا القانون فى الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لواليتها.

ويكون للمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضى التى ليس لها جهة والية.

وهو ما أشارت إليه نص المــادة التاسعة من القانون ُتعد حصيلة التصرف فى األراضى وفق أحكام هذا القانون، والذى أصدر بتحديد الاغراض التى تخصص لها، وقواعد الصرف منها، وإجراءاته حيث تئول هذه الاموال إلى الخزانة العامة للدولة.

فيما، تئول إلى المحافظات ما يعادل نس بة 20 ٪ واستثناء من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التى تتولى إجراءاتها بموجب التفويض المشار إليه بالمادة الرابعة من هذا القانون ، وتخصص للمشروعات العامة والقومية.