برلمانى يطالب بتغليظ العقوبات على المعتدى على المنشآت الطبية وعلي الطبيب
لأنه هو من تسبب فى حالة الغضب لدي أهل المريض، وتفعيل شرطة حماية المستشفيات، بحيث يكون تأمينا حقيقيا، وليس تأمينا صوريا.
وطالب النائب بمناقشة مشروع القانون الذي تقدمت به نقابة الأطباء منذ فترة، وفتح حوار مجتمعى، خاصة أن الاعتداء ازداد بالفعل فى الآونة الأخيرة، حيث قد يكون ذلك بسبب نقص الاطباء فى بعض التخصصات ومنها الرعاية المركزة واطباء الطوارئ، نقص الامن بالمستشفيات ودخول اقارب المريض معه اثناء الكشف مما يعطل عمل الاطقم الطبية وحدوث حالة من الفوضى يستحيل معها العمل.
وأضاف النائب أنه لابد من الحد من هذه الظاهرة عبر إيقاف حملات التشويه الإعلامي بمختلف وسائله ضد الأطباء وتفعيل الإجراءات الأمنية وتشديد الحراسة على المنشآت الصحية وإيقاف التصالح في قضايا الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية، ومن ناحية أخري إذا كان هناك شك في تقصير أو إهمال ما من الطاقم الطبي المعالج فمن حق المريض وذويه التقدم بشكوى إلى إدارة المكان أو إلى الشرطة وليس الاعتداء على الطبيب.
