محافظ كفرالشيخ يؤكد علي إستمرار حملات حق الشعب
تنفيذاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017م، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017م، بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017م وتعديلاته،
وإلحاقاً للكتب الدورية الصادرة بشأن طلبات التقنين غير الجادة والتى تشمل الحالات التي لم يقم أصحابها بسداد رسوم الفحص، والمعاينة، بالاضافة إلي كافة الحالات التي سبق و تم رفضها من اللجنة المشكله بقرار المحافظة رقم 15793لسنة 2018م، وكذا الطلبات التي تم الموافقة عليها ولم يقم أصحابها بإستكمال إجراءات التعاقد، وسيتم قطع كافة المرافق (مياه وكهرباء وغاز) لكافة الحالات سالفة البيان بالتنسيق مع الجهات المختصة من خلال قاعدة البيانات المدققة بتلك الحالات، لإدراجهم ضمن حملات الازالة المكبرة، وذلك لعدم إثبات الجدية في طلبات التقنين المقدمه منهم وسداد أموال الشعب.
أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم اعادة توصيل المرافق للحالات التى سيتم فصل المرافق عنها فى حالة الإلتزام بالسداد طبقاً للقانون ووفقاً للإجراءات.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي الشهري لمحافظة كفرالشيخ، بأمانة سر اللواء محمد بنداري، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة عدد من القرارات، والموضوعات، بحضور اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، وعدد من القيادات التنفيذية.