عمر: معايير جديدة لاختيار مديرى المدارس وموجهى المواد الدراسية

اجتمع الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، بالسادة المعلمين والإداريين، اجتماعه الدورى المفتوح، والمنعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، مع معلمى وإدارى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستوى الجمهورية، بحضور الأستاذ يسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذ هشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، والأستاذ جمال البنداري رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور مجدى أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، والأستاذ وائل شعراوى مدير الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، والمستشار علاء حسين المستشار القانونى للوزارة.

وردًا على مجموعة الأسئلة الخاصة بتوفيق أوضاع المعلمين، أنه بعد يوم 31 أكتوبر الجارى سوف يتم توفيق أوضاع المعلمين، ووضع أسس للثبات والاستدامة المهنية لتحقيق الإنجاز، وأيضًا وضع معايير جديدة لاختيار مديرى المدارس وموجهى المواد الدراسية، وأن أي مخالفة لقرارات الوزارة سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يُقصر، مشيرًا إلى أن الوزارة مُصرة على بناء الوطن مع الجميع، وتطبيق القانون على كل من يخالف أيًا كانت درجته الوظيفية.

وجه عمر بضرورة مراجعة الكتاب الخاص بمجموعة الأسئلة والردود عليها الذي يُعد ليجيب على كافة مشكلات المعلمين لتسهيل مهمتهم في التربية والتعليم، وإضافة كل جديد من الأسئلة إلى هذا الكتاب.

كما أكد عمر أيضًا على أن الوزارة تعمل جاهدة على مواءمة الظروف الإنسانية والصحية والنفسية للمعلمين، لكى تتوافق مع طبيعة العمل المكلفين به.

وردًا على الأسئلة الخاصة بتحديد وتنظيم العلاقة بين المعلم وولي الأمر، أكد عمر على أنه لن يسمح بأي تجاوز في حق المعلم، وإذا خرج المعلم عن حدود اللياقة والأدب ولم يلتزم بأخلاقيات المهنة، فيطبق عليه القانون فور ثبوت هذه الأوضاع عليه.

واستطرد عمر قائلاً أنه يتم مواءمة القرارت الوزارية مع ظروف كل محافظة وطبيعتها البيئية لصالح المعلم والعملية التعليمية، مؤكدًا على أن وجود عنصر فاسد ليس معناه أن الجميع فاسدين،