تعرف على عقوبة التهرب الضريبي وشروط التسجيل

قال رجب محروس، مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرايب، إن التهرب الضريبي له شقين كلي وجزئي، الكلي هو عدم تسجيل أو عدم علم المصلحة بالشخص، أما الجزئي عدم تسجيل الفروع.

وأضاف "محروس" خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن عقوبة التهرب الضريبي غرامة من 5000 لـ 50 ألف، والحبس من 3 لـ 5 سنوات، موضحًا أن التجنب الضريبي هو إقامة مشروعات داخل منطقة حرة تتمتع بالإعفاء من الضرايب.

وأوضح محروس في حواره مع الإعلامية مها بهنسي، أن شروط تسجيل الفروع هي التقدم بطلب تسجيل والبيانات الخاصة وبعدها يتم معاينة الفرع، ثم إصدار الشهادة، وعلى أصحاب مشروعات "السوشيال ميديا" أيضًا فتح ملف ضريبي والتقدم بإقرار كل عام.

وقد أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه قد تلاحظ أن بعض المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67 ) لسنة 2016 تكتفي بتسجيل المركز الرئيسي للمنشأة، والحصول على شهادة تسجيل لهذا المركز دون القيام بتسجيل الفروع، وكذلك دون الحصول على شهادة تسجيل فرع، مما يترتب عليه مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبي.

وناشد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، هذه المنشآت بالمبادرة بسرعة تسجيل الفروع لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي، والحصول على شهادة تسجيل فرع، مؤكدا على ضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع، وذلك تفاديا لاتخاذ أية إجراءات قانونية ضد من يخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وفي سياق منفصل أصدرت مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية قرارا يقضى بحظر استمرار مأمور الضرائب فى نفس الاختصاص لأكثر من 3 سنوات، ونبهت على كل العاملين بالمصلحة والمأموريات الضريبية بضرورة تنفيذ هذا القرار.

فى الوقت نفسه، أصدرت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية قرارا بعدم وقف رقم التعامل فى الجمارك لأى سبب إلا بعد إخطار العميل بالوقف وسببه، والانتظار لمدة 7 أيام قبل الوقف النهائي، كما شمل القرار محاسبة من يخالف ذلك.

وقال كريم إمام، رئيس لجنة الضرائب بالغرفة الفرنسية، إن حظر استمرار المأمور لمدة تزيد عن 3 سنوات فى نفس الاختصاص قرار جيد، ويقضى على أى محاولة للفساد المحتمل، كما أنه يمنح المأمور نفسه فرصة لاكتساب المزيد من الخبرات وتطوير أدائه وتجديد فكره.

وأضاف أنه من ناحية الممول تصبح المصلحة أكثر حيادية بسبب عدم وضع الملف الخاص بالممول فى يد متحكم واحد طوال الوقت.

ويتولى مأمورو الضرائب عددا من الاختصاصات المختلفة منها اختصاصات المهن الحرة وكبار الممولين والاستثمار والشركات المساهمة.

أما عن قرار رقم التعامل الجمركى، فقال الدكتور بدوى إبراهيم، خبير الجمارك، إنه عودة إلى تطبيق القانون بعد مدة من المفاجآت الخاصة بوقف أرقام تعامل عملاء للجمارك، تسببت فى بعض الأحيان فى تعطيل من دون أى أسباب مقنعة.

وأضاف أن المستورد أو المصدر يُفاجأ عندما يقوم بأى إجراء فى الجمارك بأنه موقوف لأسباب قد تكون فروقا ضريبية ظهرت فى عملية المراجعة اللاحقة أو حتى أسباب أقل من ذلك، لاسيما أنه لم يعلم بها.