الصيادلة تنتفض بعد التعدى على أعضائها والصحة تشطب العزبي ورشدي نهائياً
نقيب القاهرة يطالب بتنفيذ أحكام القضاء
حالة من الغضب والأستياء انتابت الوسط الطبي، وخاصة "الصيادلة" بعد واقعة التعدي والاحتجاز لحملة من التفتيش الصيدلي، داخل صيدلية العزبي "جنينة مول" بمدينة نصر، بعد ضبطهم لأدوية مهربة، تم على إثرها احتجازهم والتعدي عليهم، مما جعلهم يستغيثون بالشرطة، والتى حضرت على الفور، وأخرجتهم.وتم تحرير محضر بقسم شرطة مدينة نصر، وإحالة مدير منطقة بصيدليات العزبي للنيابة للتحقيق.
واقعة الاحتجاز، أعادت للأذهان، قرار محكمة استئناف القاهرة والتى قضت مارس الماضي بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي أصحاب سلاسل صيدليات شهيرة، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدليا آخرين، إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة.
وكشفت الدعوى أن الصيادلة باعوا اسمهم التجاري للصيدلي أحمد العزبي، وحاتم رشدي، وقاما باستعارة أسمائهم ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون.
بدوره، قال نقيب صيادلة القاهرة الدكتور محمد الشيخ، إننا نعيش في دولة تحترم القانون وتسعى كل مؤسسات الدولة لتطبيقة، موضحًا إنه تم التقدم بطلب إلى وزارة الصحة لسحب تراخيص صيدليات مسجلة بأسماء من تم شطبهم، بناءَ على حكم قضائي بات، وحتى الآن لم يتم التنفيذ.
وأضاف الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الجمهورية أون لاين"، أن نقابة الصيادلة ليست جهة تنفيذ، ولكنها تنتظر تنفيذ القانون من قبل المكلفين بذلك، لوقف سلسلة التعدي على الصيادلة، وآخرها واقعة تعدي واحتجاز العاملين بفرع صيدليات العزبى بـ"جنينة مول" بمدينة نصر، على مفتشى الصيدلة الذين حضروا للصيدلية أمس للتفتيش عليها، وأغلقو الباب عليهم، ثم طردوهم ومنعوهم من أداء عملهم.
وأضاف نقيب صيادلة القاهرة، أن صيادلة التفتيش الذين تعرضوا للطرد بصيدلية العزبي، قاموا بتحرير محضر بقسم شرق مدينة نصر، بصحبة محامى النقابة لمساعدتهم فى أى اجراءات قانونية يحتاجونها.
وأشار نقيب صيادلة القاهرة، إلى أن التفتيش الصيدلي لديه الضبطية القضائية، وله الحق قانونًأ فى الدخول إلى أى صيدلية وتفتيشها، وأن ما قام به العاملون بصيدلية العزبي يمثل جريمة، ويدل على وجود أدوية مخالفة يخشون من أن يضبطها التفتيش.
وأكد، أن النيابة العامة انتهت فى ساعة متأخرة من مساء أمس، من أخذ أقوال أعضاء التفتيش الصيدلى، فى واقعة احتجازهم بصيدلية العزبي.
وقال نقيب صيادلة القاهرة، الذى حضر مع المفتشين، إن أعضاء التفتيش الصيدلي لم يرضخو لأى ضغوط وأصروا على فى الاجراءات القانونية، بالرغم من أن أحدهم مريض سكر، والأخرى متزوجة حديثًا.
وفي سياق متصل، أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.
وبحسب خطاب إدارة العلاج الحر، فإنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.
كما تم شطب الدكتور أحمد العزبي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وتم التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.
وقالت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، إنه تم إخطار النقابة أواخر يونيو الماضي بهذا القرار، بناء على الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن.
وعن الإجراءات التي ستتخذ حيال المؤسسات الصيدلية المملوكة للعزبي ورشدي.
قالت الشاعر: "القرار بعد ذلك شأن الإدارة المركزية للصيدلة "التي تتولى التفتيش ومتابعة هذه الإجراءات".
وكانت حملة من التفتيش الصيدلي تعرضت للاحتجاز داخل صيدلية العزبي "جنينة مول" بمدينة نصر بعد ضبطهم لأدوية مهربة، واتصلو بالشرطة التى حضرت وأخرجتهم، وحررو محضرًا بقسم شرطة مدينة نصر، وتم احالة مدير منطقة بصيدليات العزبي للنيابة للتحقيق.
وقضت محكمة استئناف القاهرة فى مارس الماضى بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي أصحاب سلاسل صيدليات شهيرة، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدليا آخرين، إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة.
وكشفت الدعوى أن الصيادلة باعوا اسمهم التجاري للصيدلي أحمد العزبي، وحاتم رشدي، وقاما باستعارة أسمائهم ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت يونيو 2018، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، التي حظرت امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين.