نقيب المحامين :شهاده من اكاديميه الدراسات و اختبار تحريرى شرطين للحصول على عضويه النقابه

اكد سامح عاشور نقيب المحامين ان قانون  النقابه الجديد الذى اقره مجلس النواب مؤخرا تضمن ماده جديده  تتضمن الحصول على  "شهادة من اكاديمية الدراسات القانونية التى سيتم انشاءها بموجب القانون  " كشرط للحصول على عضويه النقابه بالاضافه الى اجتياز اختبار تحريرى تضعه لجنة على مستوى قومى يشكلها مجلس النقابة العامة

كتب خالد يوسف

اكد سامح عاشور نقيب المحامين ان قانون النقابه الجديد الذى اقره مجلس النواب مؤخرا تضمن ماده جديده تتضمن الحصول على "شهادة من اكاديمية الدراسات القانونية التى سيتم انشاءها بموجب القانون " كشرط للحصول على عضويه النقابه بالاضافه الى اجتياز اختبار تحريرى تضعه لجنة على مستوى قومى يشكلها مجلس النقابة العامة تضم فى عضويتها عناصر لها الخبرة الكافية و يشترك فى وضع هذا الاختبار كبار رجال المحاماة والقضاة وأساتذة القانون على أن يتم اجراؤه خارج مقر النقابة مرتين سنويا بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وذلك كله وفقا للقواعد التى يضعها مجلس النقابة العامة على ان يبدأ التطبيق اعتبارا من يناير 2021

اشار عاشور ان هاذين الشرطين تم وضعهما لضمان وجود اعضاء جديرين بالحصول على عضويه النقابه على درجه علميه وقانونيه تفتخر بهم النقابه لمواصله عطاء شيوخ هذه المهنه العريقه

ولفت الى ان القانون أعفى من أداء الاختبار المنصوص عليه ثلاثة فئات وهم

كل من شغل وظيفة أستاذ فى القانون بإحدى الجامعات المصرية وكل من شغل درجة مستشار باحدى الجهات أو الهيئات القضائية بالاضافه الى كل من شغل وظيفة رتبة عقيد فى القضاء العسكرى أو جهاز الشرطة