خبراء الأقتصاد يحددون رؤية مصر المستقبلية.." الواقع والمأمول "

خبراء الإقتصاد في تصريحات خاصة لبوابة دار التحرير بجريدة الجمهورية، لإلقاء الضوء علي رؤية مصر المستقبلية علي هامش مؤتمر ” الواقع والمأمول ” الذي نظمة مركز بن راشد للدراسات الإستراتيجية

كتب- إبراهيم عوف

خبراء الإقتصاد في تصريحات خاصة لبوابة دار التحرير بجريدة الجمهورية، لإلقاء الضوء علي رؤية مصر المستقبلية علي هامش مؤتمر ” الواقع والمأمول ” الذي نظمة مركز بن راشد للدراسات الإستراتيجية

فقد صرحت ا.د.عزة فتحى أستاذ مناهج علم الإجتماع بجامعة عين شمس، رئيس مؤتمر رؤية 2030بين الواقع والمأمول والشراكة بين مصر و السعودية قد . والذي أنتهي أمس رغم المعوقات الطارئة التى حدثت، ضم المؤتمر العديد.من الشخصيات الهامة، و الدبلوماسيين، و واعضاء من مجلس الوزراء المصري والباحثين، وعدد كبير من الشخصيات السعودية وأساتذة الجامعة، شاركوا جميعا دعما لمصر، فجزيل الشكر لكل من شارك، والشكر للوفد السعودى، وكافة المتحدثين، ولكل من تفهم الموقف الطارئ، و ساندة و قف مع إدارة المؤتمر، هذا وفد قدم المؤتمر عدة توصيات ومقترحات، سوف تقدم قريبا لصناع القرار فى البلدين.

و قالت د. نور الشرقاوي أستاذ الأقتصاد بالجامعات العربية، ان الاستثمار العقارى مهم في عملية التنمية، ولكن لا يجب الا تتخطي نسبة الآستثمار العقارى من اقتصاد الدولة نسبة 10٪، وهي النسبة المعقولة لمشاركة هذا القطاع الحيوى، و يجب تنمية، وتنويع الإستثمارات في كافة المجالات، والقطاعات الأخرى، و دمجها في الهيكل الإقتصادى لخدمة أغراض التنمية، ونشر ثقافة الإستثمار في مصر والدول العربية، و تحديد سياسة الدولة الإستثمارية.

واضافت د.الشرقاوي، وضروة إستعداد الهيئة التشريعـية، و كذلك عمل دراسة للاسواق، وبحث متطلبات السوق المحلي، و السوق الخارجي، من أجل الإنتاج المخصص والمبني علي إحتياج السوق وذلك لمنع عمليات التعثر، وإنتاج ما يحتاجه السوق فعليا.

و قال طارق فتح الله المستشار بالتسويق والاستثمار العقاري، إنه على الرغم من النمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري، إلا أن هذا النمو أثر بالسلب على السوق لأنه أكبر من احتياجاته،

ارتفاع سعر الفائدة وتقلص القدرة الشرائية

أشار، إلى أن من ضمن المعوقات التي تواجه القطاع هو ارتفاع سعر الفائدة والتي قلصت القدرة الشرائية بالتمويل العقاري، إلى جانب أن السيولة النقدية لدى العملاء غير موجودة وبالتالي أثر ذلك على العرض والطلب بالنسبة للعقار.

أفاد، أن هناك العديد من الأليات لضبط السوق العقاري وحمايته من الركود أو التباطؤ، ومنها أن يقوم البنك المركزي بخفض الفائدة،لأن ذلك سيساهم في تنشيط حركة البيع والشراء في العقارات.

تابع، أنه من الضروري وضع ضوابط تشريعية لمشروعات الإسكان التي يتم إنشاءها، ولابد أن يتم وضع تشريعات تلزم المطورين العقاريين بتسليم وحداتهم تامة التشطيب.

المطلوب لضبط السوق العقاري وتنشيطه

1- خفض الدولة لاسعار الأراضي

بعد ان وصل سعر المتر فى مدينة الشروق الى 7000 جنيه

2- زيادة نسبة المبانى الى 70% فى كافة المدن الجديدة

3- تسليم الوحدات كاملة التشطيب

4- عدم تحميل الوحدة السكنية اكثر من 10% من مساحتها الاصلية

5- تخصيص بنوك للتمويل العقارى فائدته لا تتعدى 7%

6- الزام كل مطور بانشاء عدد من الوحدات السكنية بمساحة 63 متر بنسبة 20% على الاقل من اجمالى عدد الوحدات التى يتم انشائها

كذلك كانت من ضمن توصيات الجلسة الاتى :-

أضاف، أن الدولة لابد وأن تعود لدورها كمنظم للسوق العقاري وضبط أسعار الأراضي قبل تسليمها للمطورين، وألا تنغمس في دور المطور العقاري ببناء الوحدات السكنية الفاخرة للطبقات الفوق متوسطة، لافتا أن هذا التدخل من الدولة أضر بالسوق العقاري.

وطالب فتح الله الدولة، بأن تعود مرة أخرى لبناء الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة والتي تبدأ بـ 63 متر مربع صافي تامة التشطيب وهي وحدات مطلوبة من الكثير من الشباب بالطبقة المتوسطة ليبدأ بها حياته الزوجية.

الاستثمار المؤثر والتنمية المستدامة

وقالت د. منال العشري الخبيرة الأقتصادية، تعد قضايا الاستثمار في التكنولوجيا، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة من القضايا التى ما زالت تسيطر على الدول النامية حتى الآن. ولقد ظهر حدبثا نوع جديد من الاستثمار أطلق عليه مسمى «الاستثمار المؤثر»، يهدف إلى مساعدة اقتصادات دول العالم على تحقيق استدامة التنمية، اضافة إلى عدد من المشروعات التى تمتلك فاعلية أكبر فى التأثير على المجتمع ككل ولقد صدر تقرير عن مؤسسة التمويل الدولية فى أبريل الماضى، محتواه ان إجمالى حجم الاستثمارات المؤثرة فى القطاعين العام والخاص على مستوى دول العالم نحو 26 تريليون دولار، تتمثل فى 21 تريليون دولار فى أسواق القطاع العام التى تتضمّن أسهم وسندات، ونحو 5 تريليونات دولار فى استثمارات القطاع الخاص، التى تشمل الأسهم الخاصة والديون غير السيادية ورأسمال المخاطر، من إجمالى 268 تريليون دولار تمثل قيمة الأصول المالية المملوكة لأفراد وعائلات ومؤسسات وصناديق استثمارية عبر مختلف أنحاء العالم. وأوضح التقرير أن توجيه 10% إضافية من هذه الأصول نحو استثمارات تسهم فى تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية وبيئية ، اضافة الى توفير الأموال اللازمة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة الفرد فى الأجل الطويل من خلال انخفاض معدلات الفقر والبطالة، وتحسّن في المستوى التعليمى والصحى، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي.

ومن هنا بدأت مصر والمملكة العربية السعودية تخطوا خطوات جادة نحو الاستثمار فى المجالات التى تعمل على استدامة التنمية وذات تأثير عالٍ على معيشة الأفراد، مثل الاستثمار فى برامج الطاقات المتجدّدة بإنشاء مشروع بنبان، أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم مشروع" نيوم "، ومنطقة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح، وإنشاء 9 فنادق تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تدشين نحو 14 مدينة ذكية بمعايير تكنولوجية عالمية، فضلاً عن البدء فى صناعة السيارات الكهربائية

وعلى الرغم من ذلك ما زالت هذه المشروعات تفتقد بعض مبادئ الانضمام لما يسمى بـ«الاستثمار المؤثر»، وبحاجة إلى إعادة النظر فى استراتيجيتها لكى تتماشى مع المبادئ التسعة التى أقرتها مؤسسة التمويل الدولية خلال الفترة الماضية، حتى تتمكن من المساهمة بوتيرة أسرع فى الاقتصاد المصرى، وكذلك التوسّع فى الحصول على مزيد من التمويلات من المؤسسات الدولية

أكدت المذيعة علا شوشه التى قدمت فقرات وجلسات المؤتمر، أن مؤتمر الرياض والقاهرة شركاء نحو شرق اوسط، اوروبي جديد الذي نظمه مؤكز سلمان زايد خطوة مهمة لتحديد اطر التنسيق بين الدولتين من اجل تنفيذ الرؤية المشتركة ل٢٠٣٠ واستطاع بالفعل أن يحقق الهدف المنشود منه بمشاركة مهمة من م زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والعديد من الشخصيات العامة ورجال الاعمال المصريين والسعودين.

واضافت شوشة من اهمهم الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة الاستثمار والتنمية، التحديات السياسية امام التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة مهمة من العديد من الشخصيات السياسية والامنية رفيعة المستوى.