صندوق النقد الدولى: تحقيق مصر فائضا أساسيا بنسبة 2% أسهم فى تخفيض الدين العام
أكد ديفيد ليبتون، مدير عام صندوق النقد الدولي بالإنابة في بيان صحفي للصندوق عقب اكتمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أن تحقيق مصر هدف الفائض الأساسي للعام المالي 2018-2019، وهو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ساعد على ترسيخ مزيد من الانخفاض في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
شدد مدير عام صندوق النقد الدولي، على أنه سيكون من المهم الإبقاء على الفوائض الأساسية عند هذا المستوى على المدى المتوسط للحفاظ على الدين العام في مسار هبوطي.
أشار مدير عام صندوق النقد الدولي، إلي أن السياسة النقدية، التى ينتهجها البنك المركزى المصرى، ترتكز على الهدف المتوسط الأجل المتمثل فى خفض معدل التضخم إلى رقم أحادى، وتم احتواء التضخم الأساسى بالفعل"، لافتا إلى أن تحسين تعبئة الإيرادات يعد ضروريًا أيضًا لخلق مساحة للإنفاق في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.. موضحا أنه لا تزال الآفاق مواتية وتوفر منعطفا مناسبا؛ لمزيد من التقدم في الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو أكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص وخلق وظائف.
نوه مدير عام صندوق النقد الدولي، إلى أن السلطات المصرية أطلقت إصلاحات مهمة لسياسة التنافسية والمشتريات العامة، وتخصيص الأراضي الصناعية والمؤسسات المملوكة للدولة، مشيراً إلي انه سيكون التنفيذ المستدام ضروريًا لضمان أن تحقق التغييرات القانونية نتائج ذات معنى في مناخ الأعمال.
يذكر أن اكتمال المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري سيسمح بالموافقة على صرف مبلغ بقيمة 2 مليار دولار الذى يمثل الشريحة الأخيرة من القرض المتفق عليه في 11 نوفمبر 2016 والبالغ قيمته 12 مليارا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
