ننشر توصيات مؤتمر المجلس المصري للتنافسية

اسفرت جلسات امتدت ليوم عمل كامل في مؤتمر المجلس الوطنى المصري للتنافسية عن العديد من التوصيات لاصلاح سوق العمل ودمج القطاع غير الرسمي.

وأوصي المؤتمر الذي عقد تحت عنوان" نحو مزيد من الاصلاحات بسوق العمل" بضرورة وضع استراتيجية قومية للتشغيل وخريطة طريق لزيادة ادماج المراة في سوق العمل.

وقال، إن التوصيات تضمنت دعم نظام التعليم المزدوج من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع المؤسسات القريبة من المدارس الفنية لتدريب طلابها في المصانع ووضع قواعد لتنظيم التحاق الطلاب بالتدريب خارج الصفوف المدرسية في المصانع والشركات، وإنشاء مرصد قومي لمعلومات سوق العمل.

وقالت الدكتورة هبة زايد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية، أن المجلس المصري للتنافسية اهتم منذ نشأته بدعم تنافسية الأقتصاد المصري.

وكشفت زايد عن رغبة المجلس في ترتيب التوصيات الواردة بأوراق الموقف التى تمت مناقشتها فى المؤتمر وفقا للمناقشات والمقترحات التى تمت وذلك لوضع خطة عمل يعمل المجلس على دعمها فى الفترة القادمة.

وأكد الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية ورئيس اللجنة الاستشارية التمكنية للاعمال أن التعليم الفني المزدوج يمثل أحد الادوات الرئيسيه لتحقيق برامج التنمية الشاملة، مضيفا التعليم الفني المزدوج يعتبر قاطرة التنمية ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم.

وقد أشارت الدكتورة عالية المهدي العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن مصر تعاني من تدني مشاركة المراة في سوق العمل مما يتطلب الإهتمام بزيادة معدلات التشغيل ووضعها في صدارة إستراتيجية التنمية عبر تبني آليات محددة لزيادة معدلات توظيف الاناث في سوق العمل.

وأضافت أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تؤكد ارتفاع عدد الاناث الباحثين عن عمل في مصر الي نحو 6.6 مليون امراة طبقا لارقام عام 2016 مقابل 8% نموا في اعداد الذكور الباحثين عن عمل مما يتطلب العمل علي مساعدتهن في ايجاد فرص تشغيل.

وأوضحت د. منى الجرف، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك تجارب دولية ناجحة يمكن الاستفادة منها فى زيادة معدل دمج الإناث بسوق العمل، لافتة إلى أنه لابد من إستراتيجية متكاملة طويلة المدى ترتكز على الإطار السياسى والجانبين التشريعي والمؤسسى، بمشاركة كل الأطراف المعنية لرفع نسبة السيدات العاملات.

وأكد الدكتور أنور النقيب، أستاذ الإقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أهمية وجود كيان قومى يتولى مسئولية التشغيل بمسمى: «المجلس القومى للتشغيل»؛ ليقوم بجمع كل الجهود المتعلقة بسياسات التشغيل، إضافة إلى إنشاء وتفعيل وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ومؤسسات القطاع الخاص، وإقامة مرصد لأحوال المرأة فى سوق العمل.

من جانبها اكدت الدكتورة رشا عبد الحكيم مستشار اقتصادي اول بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر ضرورة تبني حلول متكاملة لمشكلة ضعف مشاركة المراة في سوق العمل بحيث تشمل جوانب التمويل والشمول المالي والتدريب والبنية التشريعية وبيئة عمل مناسبة لعمل المراة.

واتفقت معها كارولين ماهر عضو مجلس النواب حيث أكدت ضرورة تبني الدولة لاستراتيجية واضحة لتمكين المراة تتعاون في وضعها الحكومة ومجلس النواب وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة الي ان القيادة السياسية حريصة علي تمكين المراة في جميع المجالات وهو ما يعكسه تعيين 8 وزيرات في الحكومة الي جانب وجود اكثر من 80 نائبة بمجلس النواب واطلاق عام للمراة.

واكدت د.داليا فؤاد رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا باستراتيجية تمكين المرأة 2030 حيث نعمل علي تفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية، لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة.

واضافت ان وزارة المالية لها دور تمويلى عبر الموازنة العامة للدولة لخدمة الجهات المهتمة بقضايا المراة مثل المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للامومة والطفولة.

واوضحت د.داليا أن وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية تهتم بالمرأة داخل الوزارة والجهات التابعة لها حيث تعد الوحدة هى نقطة الاتصال مع المجلس القومى للمرأة موضحة ان الوحدة قامت بعقد العديد من الندوات وورش العمل لمناقشة مختلف القضايا التى تهم المرأة.

من جانبه قال إيهاب عبد العاطي مستشار وزير القوي العاملة أن الوزارة انشئت مؤخرا وحدة مركزية مهمتها تمكين المراة وزيادة مشاركتها في سوق العمل ولها فروع في جميع مديريات العمل بالمحافظات المختلفة، حيث نعمل وفق خطة شاملة تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الإقتصادية وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وكشفت مني عزت مدير برنامج العمل والمراة بمؤسسة المراة الجديدة عن مشروع لتطوير 600 دار حضانة حاليا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حيث نستهدف مد عملها لساعات مناسبة للمراة العاملة علي ان يدفع قيمة الاشتراك بها صاحب العمل مناصفة مع العاملات لديه.

وحول ورقة عمل دعم التعليم المزدوج اكد الدكتور محمد الفاتح العميد الأسبق لكلية التعليم الصناعي بجامعة بني سويف أن ورقة العمل تطمح في نقل مصر من المركز 99 عالمياً في مجال التعليم الفني الي أحد المراكز العشرين الأولي عالمياً وذلك عبر تبني رؤية شاملة للتحديات التي تواجه التعليم الفني في مصر.

وقد أكدت دينا كفافي المستشار الاقتصادي بالمجلس الوطني للتنافسية أن حث المنشآت للتحول نحو القطاع الرسمي يتطلب وجود سياسات تعظم من منافع هذا التحول، وطالبت بضرورة تبسيط الإجراءات ونشر مكاتب خدمة التراخيص في جميع أنحاء الجمهورية ووضع نظام ضريبة موحد المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأشار د.رافت عباس مدير عام قطاع الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الى ان محور إدماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى يعتبر أحد أهم المحاور الذى تهتم بها القيادة السياسية والجهاز وذلك على المستوى التشريعى والتنفيذى.

من جانبه قال أحمد العشماوي عضو المجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفني ان قانون العمل المصري ينص علي انشاء صندوق للتدريب يمول بمساهمات من القطاع الخاص بنسبة تصل الي 1% من اجمالي اجور العاملين بالقطاع، لكن هذا النص غير مفعل حاليا.

وردا علي ما اثاره المشاركين بالمؤتمر من عدم وجود اطار تشريعي لتطوير التعليم الفني اكدت النائبة منال ماهر عضو مجلس النواب ان قانون انشاء المراكز التكنولوجية الصادر العام الحالي، مشيرة الي توقيعها علي مشروع قانون لتعديل قانون صندوق التدريب القومي يرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص الي 2% من صافي ارباح منشاته الي جانب تنظيم عمليات انشاء مدرسة داخل المصانع.

وحول ورقة دمج منشآت القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي دعت الدكتورة ريم عبدالحليم مدير مكون التخطيط بمشروع استقرار واصلاح الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية الي تبني سياسات تعظم من هذا الاندماج والتحول الي مظلة الدولة من خلال تبسيط قواعد التسجيل وخفض تكلفة استخراج التراخيص الصناعية واعادة النظر في السياسات الخاصة بتخصيص الاراضي الصناعية.

من جانبه قال عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية أن منظومة التراخيص الصناعية شهدت تحسن كبير بفضل إقرار قانون تيسير اصدار التراخيص الصناعية حيث لاول مرة تم توحيد جهة اصدار التراخيص مع تحديد الاشتراطات التي تطلبها الجهات المعنية من غير الهيئة مثل اشتراطات الدفاع المدني ووزارتي البيئة والصحي.

من جانبها قالت النائبة هالة أبو السعود أن الجديد في مؤتمر المجلس المصري للتنافسية ان هناك رغبة من جميع المشاركين خاصة من الجهات الحكومية للخروج بتوصيات يمكن تنفيذها بالفعل مشيدة باوراق العمل التي قدمت خلال المؤتمر والتي تضمنت تحليل عميق للمشكلات التي تعاني منها مصر بجانب حلول عملية لها.

دعت إلي إتاحة الفرصة بصورة اكبر للاستماع الي رؤية منشات القطاع غير الرسمي التي تمتد من المشروعات متناهية الصغر الي مشروعات التشغيل للغير في المصانع الكبري.