الدول الاجنبية والعربية ومصانع الدرفلة تطالب بوقف تنفيذ القرار 346 لعدم ثبوت وجود أية أضرار علي السوق المصرية
بحضور كافة الاطراف في أزمة البيلت
انتهت منذ قليل جلسة الاستماع العلانيةانتهت منذ قليل جلسة الاستماع العلانية والتي نظمها قطاع المعالجات التجارية التابع لوزارة الصناعة والتجارة والخاصة بالاستماع الي جميع الاطراف المعنية بالقرار الوزاري رقم 346 والذي تضمن فرض رسوم بنسبة 15% علي واردات خام البيلت و25% علي منتج حديد التسليح.
أنطلقت فعاليات الجلسة برئاسة السيد أبوالقمصان وحضرها جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية وممثلي العديد من حكومات الدول الاجنبية والعربية أبرزها الاتحاد الاوروبي وروسيا وأوكرانيا والبرازيل والسعودية والكويت والامارات ,ومن الشركات الدولية أرسو ميتال وسابك السعودية والشركة الوطنية الكويتية ومن المصانع المتكاملة حضر ممثلين عن شركات العز والعز الدخيلة والسويس للصلب والمراكبي للصلب , وعن مصانع حديد الدرفلة حضر أصحاب وممثلين عن 22 مصنعا.
شهدت الجلسة كلمة للسيد أبوالقمصان الذي أكد فيها علي ضرورة الاستماع الي جميع الاطراف وتقديم المستندات في موعد أقصاه 6 يوليو القادم.
أستمعت اللجنة الي دفوع المصانع المتكاملة عن شكواها التي تقدمت بها الي جهاز المعالجات التجارية والتي علي أثرها صدر القرار الوزاري.
من جانبهم أكد ممثلوا الدول الاجنبية رفضهم الكامل للقرار وإجراءات التحقيق التي يجريها الجهاز نظرا لافتقاد التحقيق دقة الارقام والبيانات وعدم الحيادية الكاملة حيث تبين من التحقيقات والارقام التي قام بها الحكومات عدم وجود أية أضرار من وارادات الدول خاصة وأن الاعوام السابقة شهدت إنخفاض من وارادات الحديد والبيلت من كافة الدول الموردة الي السوق المصرية .
قال ممثل الاتحاد الاوروبي أن القرار ليس له سند قانوني وفقا لقوانين منظمة التجارة العالمية وأن ما صدر هو مخالف تماما لكافة الاتفاقيات المنضمة اليها مصر.
في حين طالب ممثلي حكومات الدول العربية بضرورة إلغاء القرار خاصة وأن يعطي رسالة سلبية عن حركة التجارة بين الدول العربية ومخالف لاتفاقية التجارة العربية المشتركة.
اكد جمال الجارحى رئيس غرفه الصناعات المعدنيه ان لديه قناعة وثقه فى كامله فى حياديه لحنه الاستماع التى يتراسها سيد ابو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة ،وان الوصول الى الحق والمصلحة العليا للدوله المصريه هو غايه اعضاء اللجنة.
لافتا إلى أن المصانع المتضررة من القرار علىيقين كامل بأن الظلم الواقع عليها ،سيزور بعد تحقيق اللجنة من صحة دفوعهم.
